يبحث الطاقم الوزاري المقلص للشؤون العسكرية والسياسية في حكومة الاحتلال اليوم الأحد، طلب وزير الحرب، خصم 149 مليون شيكل إضافي، من أموال السلطة الفلسطينية، عن العام الماضي 2018، ليرتفع حجم الأموال المنهوبة، من أموال الضرائب الفلسطينية عن العام الماضي 649 مليون شيكل، وهذا كما يبدو ما سيكون عن العام الجاري، لتتم سرقته في بحر العام المقبل 2020.
وقد قونن الاحتلال لنفسه سرقة أموال الضرائب، في قانون تم إقرارها نهائية في صيف العام 2018، ويقضي بأن تحتجز حكومة الاحتلال من أموال الضرائب الفلسطينية، ما يعادل المخصصات الاجتماعية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين وعائلاتهم وعائلات الشهداء والمصابين.
وقد بادر وزير الحرب نفتالي بينيت، الى طلب جديد، لخصم 149 مليون شيكل إضافي عن العام 2018، عن 500 مليون شيكل تم خصمها، في بحر العام الجاري، بدعوى أن 149 مليون شيكل، كانت مخصصات لعائلات الشهداء ولم يتم احتسابها.
وقد غرقت السلطة الفلسطينية بأزمة مالية، بسبب رفضها تسلم الأموال منقوصة، ما جعلها تدفع الرواتب منقوصة، فيما أبقت على حجم المخصصات كما هي. ولاحقا، ومع استفحال الأزمة الاقتصادية، وبعد ضغوط عالمية. قررت حكومة الاحتلال التنازل عن ضريبة الوقود الإضافية التي تجبيها من مناطق السلطة الفلسطينية، ما وفّر على السلطة نحو ملياري شيكل، ما ساهم في تخفيف الأزمة.
وفي المقابل، سيبحث طاقم الاحتلال الوزاري اليوم، في ادخال المزيد من الأموال القطرية لسلطة حماس في قطاع غزة، لتوزيعها على العائلات المحتاجة، ويجري الحديث عن دفع 100 دولار لكل عائلة محتاجة، ويقدر عددها بنحو 70 الف عائلة.
تصوير: رويترز
.png)
