قرر الطاقم السياسي العسكري الوزاري (الكابينيت) في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، سلب 600 مليون شيكل، من عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها سلطات الاحتلال عند المعابر الدولية، بذات قيمة مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء، التي دفعتها السلطة الفلسطينية في العام 2019.
وقد رفضت السلطة الفلسطينية منذ شهر شباط الماضي تلقي أموال الضرائب منقوصة، وأصرت على الاستمرار في دفع المخصصات إياها، وتكدس لدى حكومة الاحتلال 3,1 مليار شيكل، وهي ما تعدل 900 مليون دولار تقريبا. وحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية توصلت الى اتفاق مع حكومة الاحتلال، على شكل دفع المخصصات، وكما يبدو في محاولة للبحث عن مسلك "وسطي" بين الجانبين.
وجاء أن الاتفاق يقضي بأن تدفع السلطة المخصصات للأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء، ليس بناء على عدد سنوات الأسر، وإنما بموجب الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لكل واحدة من عائلات الأسرى والشهداء، كمخصصات ضمان اجتماعي. ولم يرد حتى كتابة هذا التقرير، أي تعليق فلسطيني على القرار الذي صدر عند منتصف الليلة الماضية.
وكان الكنيست قد اقر في شهر تموز من العام 2018، مشروع قانون بادرت له كتلة "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد، لسرقة أموال الضرائب الفلسطينية، وكانت الكتلة يومها في المعارضة، إلا أن مشروع القانون تم استقباله بأذرع مفتوحة، ودخل مسار تشريع مستعجل، ودخل لحيز التنفيذ في العام التالي.
وبموجب القانون فإنه عند انتهاء كل عام، يقدم وزير الحرب تقريرا عن حجم المخصصات التي دفعت لعائلات الأسرى والشهداء، ليبدأ الخصم في العام الذي بعده، بمعنى أن التقرير عن العام 2019 قدم لحكومة الاحتلال في أوائل 2020، وبدأ الخصم، ورفضت السلطة تلقي الأموال منقوصة.
حكومة الاحتلال تقرر سلب 600 مليون شيكل من الضرائب الفلسطينية
قد يهمّكم أيضا..
