أبلغت حكومة اليمين الاستيطاني الجديدة، قضاة المحكمة العليا، اليوم الاثنين، أنها تعتزم تغيير قانون "فك الارتباط" الذي تم سنه عام 2005، مما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة
"حومش"، التي تم إخلاؤها غربي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك ضمن المساعي الاستيطانية لشرعنتها.
وأمرت المحكمة العليا الدولة بالرد في غضون 90 يومًا على أسباب عدم إخلاء المدرسة الاستيطانية في البؤرة الاستيطانية والسماح لأصحاب الأراضي الفلسطينيين باستخدامها دون انقطاع.
ومن المرجح أن يبحث مجلس الأمن الدولي قريبًا إعلان إسرائيل عزمها على شرعنة مستوطنة حومش خلافًا لتصريحات الحكومة المنتهية ولايتها، وقد علمت صحيفة "هآرتس" أن بريطانيا تدرس طرح الموضوع في اجتماع المجلس المقبل خوفًا من تحرك وشيك.
وكان متطرفون يهود أقاموا مستوطنة "حومش" عام 1982 على أراضي قرية برقة غرب نابلس، وفي عام 2005، قامت إسرائيل بتفكيك المستوطنة ضمن خطة الانسحاب أحادية الجانب التي طالت أربع مستوطنات شمال الضفة.
ويجدر بالذكر أن قانون "فك الارتباط" يحظر على الإسرائيليين دخول الأرض التي أقيمت عليها "حومش" بعد أن أقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن تلك الأرض تعود ملكيتها لفلسطينيين من برقة، غير أن المستوطنين عادوا إلى تلك الأرض مرارًا ضمن محاولات مستمرة في سلب ونهب الأراضي الفلسطينية.
