قال رئيس مجلس الأمن القومي السابق في إسرائيل، إن المقاومة في قطاع غزّة المحاصر ستعيد التفكير باستهداف منصات الغاز قبالة الشواطئ الاسرائيليّة على ضوء التوقيع على الاتفاق مع الإمارات.
وقال جيورا آيلند، والذي شغل أيضًا منصب رئيس قسم العمليات في الجيش ورئاسة قسم التخطيط فيه، في حديث إذاعي لإذاعة "103 اف ام"، إنه ليس قلقًا من صفقة بيع الأسهم في حقول الغاز الاسرائيليّة لشركة إماراتية، على العكس تمامًا فهو يرى فيها حسنات معينة.
وقال آيلند إن "مجال الطاقة معرّف كمورد وطني خاضع لموافقة الحكومة ويتم فحصه شكل منفصل بعيدًا عن الحسابات الاقتصادية" مضيفًا إنه "كلما كثرت العلاقات بين الدول في مجال الطاقة، بما في ذلك، بين الدول التي يوجد بينها عداء معين، تنتج حسابات مقيًدة نوعًا ما".
وأعطى آيلند حقل الغاز "تمار" كمثال، قائلاً "تمار يقع في مكان يمكن لغزّة إصابته بواسطة الصواريخ، هل سيطلق حماس صواريخ على المنصة؟ طالما كانت المنصة بملكية إسرائيلية فالجواب هو نعم ربما، لكن إذا كانت المنصة بملكية جزئية لأبو ظبي فإنهم سيفكرون مرتين قبل القيام بخطوة مشابهة". مضيفًا أن الوضع مشابه على الحدود الشمالية حيث تهتم إسرائيل بتسوية الحدود البحرية مع لبنان لأنه عند وجود منصات غاز وعمليات بحث في كلا البلدين فلن يهاجم حزب الله المنصات الإسرائيلية.
وتطرق رئيس مجلس الأمن القومي السابق إلى الخطورة في بيع مقدرات قومية بهذا الحجم لدول أجنبية كالإمارات قائلاً أنه هناك حاجة لوجود شروط معينة تتطرق للتقييدات على القرارات أو الخطوات التي يمكن للدولة الأجنبية تنفيذها دون موافقة الحكومة، قائلاً إن الأفضلية في موضوع الغاز عدم وجود مشكلة لتأميم الغاز، في حال وجود نشاط يمسّ بإسرائيل فإن سلاح البحرية بإمكانه السيطرة على منصات الغاز مما يمكنه منع أمور أخرى.
وأبدى آيلند راحته من موضوع صفقة الغاز لكنه أشار إلى مخاطر جديّة في صفقات أخرى مع دول أجنبية، أو دولة الصين تحديدًا، خاصة الصفقات التي تمنحهم طريقًا في مجال "السايبر" والاتصالات، حيث المخاطر متضاعفة.
وقال المذيع أرييه الداد إنه التقي بالملياردير سلطان سليم من أبو ظبي والذي قدّم عرضًا لمناقصة للاستحواذ على ميناء حيفا حيث قال آيلند إنه على إسرائيل عدم التسرع بإقرار الصفقة ومنح مكان لدولة أجنبية للوصول إلى بنى تحتية مثل هذه.







