اعلنت وزارة الداخلية في غزة صباح اليوم الخميس، أنها أنهت ملفات 45 محكومًا وموقوفًا من المحكومين على خلفية قضايا أسمتها بالـ "أمنية" في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة.
وقالت الداخلية في بيان لها :"قامت هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وقد جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكومًا وموقوفًا، والإفراج عنهم صباح اليوم".
وقالت الداخلية إن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي، مؤكدة مواصلة القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية.
وعقّب القيادي في حركة فتح منذر الحايك، في تصريح لوكالة معًا الفلسطينيّة قائلاً إن المفرج عنهم ليسوا معتقلين أمنيين بل معتقلين على خلفية سياسية وحرية وإبداء الرأي.
وأضاف "نحن نعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها ليست كافية ونقول لحركة حماس أن المعتقلين السياسيين في سجونها جاءوا على خلفية الانقسام وبما أننا ذاهبون لإنهاء الانقسام من خلال الانتخابات فلا داعى لوجود أي من المعتقلين السياسيين لا في سجونها ولا في سجون الضفة الغربية".
ودعا الحايك لإغلاق هذا الملف حتى يذهب الشعب الفلسطيني لاختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن هناك عشرات المعتقلين من فتح لا زالوا في سجون غزة ويقدر عددهم ب أكثر من 100 معتقل يتبعون لمنظمة فتح.
ودعا الحايك حركة حماس لتذليل كل العقبات للذهاب لانتخابات بطريقة صحيحة وبكل حرية ونزاهة و الافراج عن كل المعتقلين البالغ عددهم 102من أجل أن يقول الشعب الفلسطيني أنه فعلًا نضجت الأمور والجميع سوف يذهب إلى انتخابات ليختار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
وقال: "نريد أن ننهي الانقسام، هذه رسالة حركة فتح من خلال الانتخابات أن ننهي الانقسام خاصة بعد توقيع عشرات الاتفاقيات وللأسف الشديد لم يطبق أي بند منها".
وأضاف "نحن نقول أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، الكافي بالنسبة لنا في حركة فتح هو تبيض السجون في قطاع غزة من أبناء حركة فتح الذين تم اعتقالهم على الرأي والانتماء الحزبي لأن التهم واضحة، التخابر والتواصل مع رام الله وضرب الوحدة الثورية، لا يوجد حتى أي تهم أمنية وهذا ما سمعناه من وزارة الداخلية لحكومة غزة".



.jpeg)



