فرنسا تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الحقوقي الفلسطيني-الفرنسي الحموري من القدس

طالبت باريس إسرائيل بعدم حرمان محام فلسطيني فرنسي من "العيش بشكل طبيعي في القدس"، وذلك بعد قرار تل أبيب ترحيله إلى فرنسا.
وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تتابع، من كثب وعلى أعلى مستوى، وضع المحامي صلاح الحموري (37 عاما) المحتجز دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ مارس الماضي، قيد الاعتقال الإداري.

وقالت إن الحموري "يجب أن يتمكن من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث وُلد وحيث يقيم، ويجب أن تكون زوجته وأطفاله قادرين على الذهاب إلى هناك للانضمام إليه".
ويتهم قضاء الاحتلال المحامي الحموري بأنه عضو في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وأشارت الخارجية الفرنسية في بيان إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أثار قضية الحموري خلال مقابلة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد وبأن الوزارة "على اتصال وثيق بأسرته ومحاميه".

وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن زوجته إلسا لوفور أمس أن محاميه "أُبلغوا شفهيا بأنه سيُرحل الأحد. إنه أمر مفجع وصادم".

وأضافت: "يُطرد صلاح من موطنه، وهو أمر يحزننا. أردنا أن نعيش سويا في القدس مع أطفالنا، حيث وُلد صلاح. العيش معا شيء لم نحصل عليه منذ ولادتهم".
احتجزت السلطات الإسرائيلية حموري في 7 آذار 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية. حموري هو محامٍ يعمل ع مؤسسة "الضمير" لحقوق الأسرى الفلسطينية التي حظرتها السلطات الإسرائيلية العام الماضي