فلسطين تطالب بتجديد النظر في طلب عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة

طلبت السلطة الفلسطينية بشكل رسمي، الليلة الماضية، من مجلس الأمن الدولي تجديد النظر في طلب قدمته عام 2011 لتصبح كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وقال المبعوث الفلسطيني الأممي رياض منصور، إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري سيعقد في 18 نيسان الجاري بشأن الشرق الأوسط.

ويشار الى أنّه في الوضع الحالي، فلسطين دولة غير عضوة في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة قد وافقت على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في تشرين الثاني 2012 من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من "كيان" إلى "دولة غير عضوة"، وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت.

وقامت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بتقييم الطلب الفلسطيني لأسابيع عدة لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة.

لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع، ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.

وذكر دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار، وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.

وعادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام الذي يرسله إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتقييمه والتصويت عليه.

وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة، ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن.

وتتطلب الموافقة 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا الفيتو.

وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه.

ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة، ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.