يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت نيويورك، العاشرة مساء بتوقيت القدس، انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس.
وتأتي جلسة مجلس الأمن الطارئة، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين، في أعقاب اقتحام الوزير الإسرائيلي الفاشي ايتمار بن غفير، لباحات الأقصى، يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت بعثة دولة فلسطين، والمجموعة العربيّة، ومنظّمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني التابعة للأمم المتحدة، قد عقدت اجتماعًا الليلة الماضية، مع رئيس مجلس الأمن الدولي، في إطار الحراك الفلسطيني العربي الإسلامي، لإدانة ورفض اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف لباحات الأقصى، والحفاظ على الوضع الراهن في القدس.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "لن نكتفي بالبيانات التي تصدر عن مجلس الأمن، نريد ترجمة لهذه البيانات إلى أعمال، نريد ألا يتم تكرار هذا التصرّف في الحرم الشريف، ونريد أيضًا ضمانًا باحترام الوضع التاريخي القائم بالأفعال وليس بالأقوال".
وكجزء من الاستعدادات للخطوة، بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة إلكترونية إلى كافة الممثليات الإسرائيلية في العالم وبها تعليمات لاتخاذ إجراءات بهدف إلغاء الجلسة في مجلس الأمن، وصرّح مسؤول سياسي لموقع "والا" الإسرائيلي إن "الحديث يدور عن جهود هامة ومركزية لوزارة الخارجية حول موضوع السيادة الإسرائيلية في القدس".
وبعثت رئيسة دائرة المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، نوعا فورمان، البرقية التي وُصفت بـ"العاجلة"، وأوعزت فيها بـ"التوجه بشكل ملح" إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، كي تعارض مناقشة مجلس الأمن اقتحام بن غفير إلى المسجد ومنع صدور قرار أو بيان عن رئاسة مجلس الأمن أو بيان للصحافة.

.jpg)







