أقرّ المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردًا على قرارها التوجه لمحكمة العدل الدولية.
وجاء في بيان صدر عن "الكابينت" ظهر اليوم الجمعة: "لن نجلس مكتوفي الأيدي وسنرد كما يجب".
وتشمل إجراءات حكومة الاحتلال التعسفية اقتطاع 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، لصالح عائلات القتلى من المستوطنين. كما تشمل هذه الإجراءات تجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة المعروفة بـ "ج" (C) التي تمتد على أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت يوم السبت الماضي، بالأغلبية، مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي. وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار. وقال إن "الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من المحكمة الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار "الكابينت"، واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، "هذه الإجراءات انعكاسًا لبرنامج حكومة نتنياهو الاستعماري العنصري ضد شعبنا، وإمعانًا في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".وأكدت أن "تلك الإجراءات وغيرها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق اجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين".
(الصورة: انتهاكات الاحتلال في منطقة مسافر يطّا)
