مؤسسات فلسطينية تدعو اشتية لتشكيل لجنة تحقيق بشأن سوء توزيع اللقاحات

دعت مؤسسات المجتمع المدني بالضفة الغربية المحتلة، يوم الإثنين، رئيس الحكومة محمد اشتية إلى تشكيل لجنة تحقيق للنظر في عملية توزيع لقاحات فيروس كورونا "خارج نطاق الخطة المعتمدة".

وعقدت مؤسسات المجتمع المدني مؤتمرًا صحفيًا برام الله، طالبت فيه رئيس الحكومة بتشكيل لجنة خاصة من الخبراء لتطوير خطة لتوزيع اللقاح استنادًا إلى معايير واضحة وقواعد بيانات دقيقة. كما نقلت وكالات فلسطينية.

وتدعي المؤسسات المذكورة أنه تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى من عدم توزيع الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، التي وصلت الضفة الغربية مؤخرًا، وفق الأولويات المُعلنة.

وطالبت المؤسسات رئيس الحكومة بالإيعاز لوزارة الصحة بنشر الخطة الحكومية الخاصة بتوزيع اللقاح والمعلومات كافة ذات العلاقة بالمعايير والموازنات.

وشددت على ضرورة الإيعاز لجهات الاختصاص بنشر المعلومات الخاصة بتعاقدات شراء اللقاح والكميات المتفق عليها.

وأكدت ضرورة تشكيل لجنة تحقيق من ذوي الاختصاص، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، لفحص التجاوزات التي تمت أثناء عملية توزيع الدفعة الأولى ومحاسبة من أساء استخدام موقعه.

كما طالبت المؤسسات بالإيعاز لوزارة الصحة بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تلقوا اللقاح وأماكن عملهم تعزيزًا لمبدأ الشفافية، إضافة لتخصيص وحدات لاستقبال الشكاوى واعتراضات المواطنين حول عملية التوزيع.

وأشارت المؤسسات لوجود "تخطٍ" من عدة جهات لمبدأ الأولوية في توزيع اللقاحات المرتبط بالطاقم الطبي وكبار السن.

وأكدت أن عدم الإعلان عن آليات توزيع اللقاح، ومحاسبة من أساؤوا استخدام مواقعهم ومناصبهم للحصول عليه؛ سيولد بيئة خصبة لممارسة الواسطة والمحسوبية.

ولفتت إلى أن عدم نشر الحكومة تفاصيل عملية شراء اللقاح والشركات الموردة وتفاصيل الموازنات الدقيقة والمواعيد المحددة لاستلامه، واستمرار التضارب في المعلومات والتصريحات، يشير إلى ضعف عملية إدارة مكافحة الفيروس.