مئات الشخصيات الفلسطينيّة البارزة تطلق نداء للمجتمع الدولي بالتدخل ضد الضم

أطلقت مئات "القيادات الفلسطينية من كافة مناحي الحياة، بما في ذلك أكاديميون ومسئولون سابقون و منظمات المجتمع المدني البارزة" نداء للمجتمع الدولي مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل ضد المخططات الاسرائيليّة الاحتلالية وقمعها المستمر للشعب الفلسطيني واخرها مخطط الضم الاستعماري التوسعي. 
وأكد النداء على طابع دولة إسرائيل الاحتلالي وجاء في مقدمته: "لسنوات طويلة تبقى إسرائيل دولة احتلال، تحتل أراضي دولة أخرى وتسيطر على شعب آخر. دولة كولونيالية تفرض الاستعمار الاستيطاني، بما في ذلك مصادرة الأراضي، ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي المحتلة، وإقامة نظام حياة منفصل لهؤلاء." مضيفًا انه إسرائيل تنتهك القانون الدولي باستمرار وسط تجاهل الإدارة الدولية ورفض كل قرارات الأمم المتحدة ومعاهداتها ذات الصلة.
وأكد النداء على الانحدار الإسرائيلي نحو الفاشية مؤخرًا، وتراجعها المستمر عن الاتفاقيات الموقّعة ومجاهرة مسؤوليه بمواقف معادية للوجود الفلسطيني والرغبة بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينيّة كلها.
وتطرق النداء لخطة ترامب وتبنيها للأفكار "العقائدية المجنونة التي تدفع باتجاه إسرائيل الكبرى" والتي تمثلت برؤية بإمكانية قيام إسرائيل بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية" معتبرًا ورود هذا الضم في "اتفاقية الشراكة للحكومة الإسرائيلية الحالية رافعة لتحويله "لجزءٍ من السياسة الرسمية للحكومة والتي تأتي إضافة لضم القدس الشرقية المحتلة".
وأكد النداء على انتهاك هذه السياسات والاجراءات لمبادئ القانون الدولي، وتدميرها "إمكانية التسوية التفاوضية بين الجانبين، وبالتالي تقود حتماً إلى مواجهة طويلة سينتج عنها نتائج كارثية." مما يضع المجتمع الدولي امام واجب مواجهة كل ذلك واتخاذ "مواقف وإجراءات عقابية رادعة في حال حدوثه".  واعتبر الموقعون أن "التردد في المواجهة الجدية لكل ذلك هو أمر معيب سيكون له تبعاته على المنطقة وعلى النظام الدولي وسيكون التقاعس خيانة للقيم والمبادئ وتراجعاً عن الحل التفاوضي وإقامة السلام في المنطقة على قاعدة التقسيم إلى دولتين."
وطالب الموقعون باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف ما يجري ولمواجهته من أجل المحافظة على هدف إقامة السلام وعلى مستقبل شعوب المنطقة بما في ذلك الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي كل منهما في دولته المستقلة، وتحديداً للقيام بما يلي:
1. تأكيد الموقف، وبأشكال مختلفة، ضد أي ضم من قبل إسرائيل للأرض الفلسطينية، باعتباره انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة لما يشكله من انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
2. ضرورة التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334 (2016) وتحديداً بعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود 1967، وضرورة التزام جميع الدول التي لها علاقات أو اتفاقات تعاون مع إسرائيل بمبدأ التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولة من قبل إسرائيل لتجاوز هذا المبدأ.
3. ضرورة قيام دول العالم باتخاذ إجراءات محددة ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات، بما في ذلك منع الأخيرة من دخول أسواقها، تنفيذاً للالتزامات القانونية التعاقدية للدول (الأطراف الثالثة) وفقاً لاتفاقيات جينيف للعام 1949.
4. ضرورة قيام القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لمحاولة عدد قليل من الحكومات تجريم ما سبق، باعتبار ذلك التجريم انتهاكاً للقانون الدولي، أو تجريم مقاطعة إسرائيل لاعتبارات سياسية و أخلاقية، باعتبار أن ذلك التجريم يخل بقيم الديمقراطية والحقوق الأساسية للمواطن في تلك الدول.
5. ضرورة قيام دول العالم التي لها علاقات أو اتفاقيات تعاون مع إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية ضدها على قاعدة هذه الاتفاقيات، في حال قيام إسرائيل بتنفيذ أية خطوة للضم.
6. ضرورة قيام دول العالم والتي لم تعترف بدولة فلسطين، بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك التزاماً بمبدأ التقسيم لدولتين وإقراراً بوجود دولتين وحفاظاً على حل الدولتين السياسي، باعتبار تلك الخطوة هي التي تضمن ما سبق.
7. تأييد الخطوات التي تقوم بها دولة فلسطين ودول أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في دول العالم التي تسمح بذلك، ضد المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الضم
8. دعم التحرك الفلسطيني والعربي والدولي في مجلس الأمن والجمعية العمومية والهيئات الدولية الأخرى المضاد لأي خطوة ضم إسرائيلية في حال اتخاذها. وإدانة الخطوة واعتبارها غير شرعية وباطلة ولا قيمة قانونية لها ومطالبة جميع دول العالم بعدم قبولها أو الاعتراف بها وكذلك اعتبار إسرائيل دولة خارجة عن القانون.
9. يتم تأكيد الموقف ضد ما يسمى رؤية ترامب، ورفض مواقف اليمين المتطرف والمستعمرين في اسرائيل واليمين الديني المتطرف في أمريكا. والتي تهدف لتحقيق إسرائيل الكبرى وإنكار الحقوق الوطنية وحتى الوجود الوطني للشعب الفلسطيني.
10. تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة الفلسطينية ومساعدتهم على الاستمرار في مواجهة الضم ورؤية ترامب ومن أجل تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال.
وأنهى الموقعون بيانهم بالتأكيد على ادراكهم "المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقنا وعلى عاتق الشعب الفلسطيني لتعزيز قدراتنا وفي مقدمتها وحدة الشعب ومؤسساته" وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته "واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة في هذا المنعطف التاريخي".