محكمة العدل الدولية: وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه فورًا

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي. وقالت المحكمة إنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يبرره.

واعتبرت المحكمة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان "قسريا" وهو ما يخالف التزامات إسرائيل.

كما اعتبرت أن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأن نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يعتبر "تمييزا بناء على العرق".

وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية ترقى لأن تكون ضما لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني.
وخلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وبحسب المحكمة، فإن على إسرائيل تعويض الفلسطينيين عن نتائج ممارساتها غير الشرعية. كما أن المحكمة أقرت بوجوب إنهاء إسرائيل احتلالها في أقرب وقت ممكن.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الجمعة، عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمّهم توقعاتهم بأن القرار سيراوح بين "سيئ جداً" و"فظيع ورهيب"، وأن إسرائيل لن تلتزم به. ويسود التشاؤم في صفوف المسؤولين في وزارتي القضاء والخارجية الإسرائيليتين، قبيل إعلان الرأي الاستشاري، وسط تخوفات من أن يعقّد القرار أكثر وضع إسرائيل على الساحة الدولية، وكذلك التسبب بمزيد من العقوبات، تتجاوز تلك المفروضة على بعض المستوطنين في الأشهر الأخيرة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن قرار المحكمة "ليس ملزماً، ولن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل، ولكن قد تكون له تبعات كبيرة في الساحة الدولية، وسيؤثر على صورة إسرائيل، وعلى اتّساع الاحتجاجات ضد المستوطنات". ونقلت الصحيفة عن نشطاء حقوق إنسان مطّلعين على التفاصيل التي قُدّمت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي أن اتخاذ المحكمة قراراً بـ"عدم شرعية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، سيشكّل خطوة إضافية في النضال من أجل إنهاء الاحتلال، خاصة على المستوى الدولي".

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين إسرائيليين كباراً وفي وزارتي الخارجية والقضاء عبّروا عن قلقهم في الأيام الأخيرة من أن ينص قرار المحكمة على أن إسرائيل تمارس احتلالاً دائماً في الضفة الغربية وغير قانوني بموجب القانون الدولي، وهو ما سيزيد الضغط الدولي على إسرائيل بشأن المستوطنات، كما أن القرار قد يفتح الباب على فرض عقوبات واسعة أكثر على شخصيات ومنظمات متماهية مع الاستيطان.

واستبقت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية بتصويت الكنيست، ليلة الأربعاء، بأغلبية 68 نائباً من أصل 120، تشمل نواباً من المعارضة، لصالح مشروع قرار يعارض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.