مشروع قانون يلغي "الإدارة المدنية" وينقل صلاحياتها للوزارات الإسرائيلية

المبادرون 20 نائبا غالبيتهم من الليكود، وأحدهم رئيس الائتلاف الحاكم ميكي زوهر، الملتصق بأوامر نتنياهو *مشروع القانون هو عمليات فرض ما تسمى "السيادة" على سائر أنحاء الضفة 

قدم عضو الكنيست المستوطن المتطرف، بتسلئيل سموتريتش كتلة "يمينا" ومعه 19 نائبا غالبيتهم من الليكود، والباقي من كتل اليمين الاستيطاني، مشروع قانون يقضي بإلغاء ما تسمى "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية المحتلة، لتحل محلها الوزارات الإسرائيلية، وهو مشروع قانون يفرض ضمنا ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، ولكن بمسار مختلف.
ويخص القانون المستوطنين في الضفة، ليتلقوا "خدماتهم" مباشرة من الوزارات الإسرائيلية، وليس من "الإدارة المدنية" التي هي التسمية التجميلية للحكم العسكري. أما في ما يخص الفلسطينيون في الضفة، فيعرض مشروع القانون إقامة مديريات تنسيق وارتباط، بحسب المناطق التي يعيشون فيها.
وجاء في مقدمة شرح مشروع القانون، الذي شارك فيه نواب بارزون من حزب الليكود، ما يلي:
"منذ تحرير يهودا والسامرة في العام 1967، فإن الصلاحيات الإدارية في يهودا والسامرة، بيد قائد منطقة المركزي في الجيش الإسرائيلي، وهذه الصلاحيات تنقل الى ضباط برتب أقل ذوي اختصاص من حيث المهمات، وبعد ذلك تم تركيز كافة المهمات المدنية بيد الإدارة المدنية التي أقيمت في العام 1981".
وجاء في السياق، أنه على ضوء اتساع الاستيطان، فإن 400 ألف مواطن إسرائيلي، بقصد المستوطنين، قابعين عن تحت الحكم العسكري، وخليط من المديريات والإدارات لشؤونهم.
ويشارك في المبادرة لهذا القانون: رئيس كتل الائتلاف، ورئيس كتلة الليكود، ميكي زوهر، المعروف بولائه والتصاقه ببنيامين نتنياهو، الذي قد يكون أعطاه الضوء الأخضر للدفع بهذا القانون، ومعه النواب من الليكود، غدعون ساعر وكيتي عطية، وأوسنات مارك، وميخال سيغمان، وشيران هسكيل، وعوزي ديان، وعميت هليفي، وحاييم كاتس وأريئيل كلانير وعميت هليفي. 
ومن كتلة "يمينا" النواب: أييليت شكيد، وأوفير سوفير، ومتان كهانا. ومن كتلة "شاس" النواب: موشيه أربيل، وميخائيل ملكيلئيلي وموشيه أبوطبول. ومن كتلة "يهدوت هتوراة النائبان: يتسحاق بيندروس، والياهو بروخي.  
وتدل هذه الأسماء والكتل، على اجماع كتل اليمين الاستيطاني على فرض ما تسمى "السيادة" على سائل أنحاء الضفة، واستكمال السيطرة على فلسطين التاريخية. ويتزامن طرح مشروع القانون، مع زحف نظام الإمارات، وأنظمة أخري، على بطونها، أمام حكومة الاستيطان الإسرائيلية، وداعمتها الإدارة الأميركية.