وفق تقارير عربية، أكدت مصادر دبلوماسية غربية أن اجتماعات المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، الاثنين الماضي، والذي حضره وزير الخارجية المصري سامح شكري، شهد حديثاً من دوائر غربية عن طرح يقضي بإمكانية حدوث موجات "نزوح مؤقت" للفلسطينيين إلى الجنوب من قطاع غزة، وتحديداً في سيناء المصرية، إذا استمرت إسرائيل، في حربها على قطاع غزة، بالشكل الذي كانت عليه قبل تطبيق الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وذلك بالرغم من أن خلال مشاركته جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري التأكيد على أن بلاده ترفض ترحيل سكان قطاع غزة إلى خارج أراضيهم.
وقال شكري إن "التهجير مرفوض دولياً، وهذا نقدره، ولكن إجراءات إسرائيل تدفع نحو التهجير، والدول التي تعارض التهجير لا تقوم بالإجراءات الكافية للحيلولة دون وقوعه".
وأشارت المصادر إلى أن هذا الطرح جرى تقديمه إلى الإدارة المصرية، وأن الفكرة الأساسية في هذا الطرح تتلخص في إنشاء معسكرات إيواء مؤقتة لهؤلاء النازحين داخل سيناء، استباقاً لتقديرات بأن معاودة الحرب ربما تتركز مستقبلاً في مناطق جنوب قطاع غزة.
وقال مصدر مصري، مطلع على ملف الأزمة في قطاع غزة، لصحيفة "العربي الجديد"، إن "كل التقديرات الرسمية والرؤى التي صاغتها الأجهزة المصرية، ترفض رفضاً قاطعاً فكرة استيعاب مهجرين فلسطينيين داخل الأراضي المصرية بأي شكل من الأشكال، لكن على الرغم من ذلك، فإن هذا الاحتمال لا يزال مطروحاً للنقاش والبحث في حال تطورت الأحداث".
ولفت المصدر إلى أن "هناك العديد من الأفكار التي طرحت على الإدارة المصرية في هذا السياق، منها إنشاء معسكرات إيواء في الشريط الحدودي المحاذي للحدود مع قطاع غزة، داخل سيناء، بعمق لا يتجاوز 10 كيلومترات، وأيضاً فكرة استيعاب المرحلين الفلسطينيين المحتملين، داخل المحافظات المصرية المختلفة. لكن كل هذه الأفكار، لقيت رفضاً قاطعاً داخل الأجهزة السيادية، وعلى رأسها المخابرات العامة، والمؤسسة العسكرية، وهو ما تم نقله بشكل واضح إلى مؤسسة الرئاسة".
