قالت صحيفة "هآرتس، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال بدأت مؤخرًا بممارسة سياسة سحب إقامات فلسطينيات من الضفة الغربية المحتلة تزوجن في قطاع غزة.
وتحدثت الصحفية هجار شيزاف في تقرير لها، عن حالة الفلسطينية علا باقة المتزوجة في قطاع غزة والمولودة بالضفة تم إلزامها على حاجز إيرز شمالي القطاع مؤخراً بالتوقيع على تعهد بعدم العودة للضفة الغربية.
ولفتت الصحيفة إلى أن حالة المواطنة علا باقة ليست الوحيدة بل تأتي ضمن أسلوب جديد وممنهج لسحب الإقامات في الضفة من فلسطينيات تزوجن في قطاع غزة.
وأكدن أن الفلسطينية علا الباقة لم تكن على معرفة بتداعيات توقيعها على ورقة التعهد، لتكتشف لاحقًا أنها لن تتمكن من العودة إلى الضفة وهو مسقط رأسها.
ووفقاً للصحيفة، ابتزت سلطات الاحتلال الباقة على حاجز إيرز عندما عادت إلى القطاع في زيارة لشقيقها المريض في نابلس، وطلبت منها إما التوقيع على تعهد بعدم العودة للضفة أو العودة للسكن في نابلس؛ فاضطرت للتوقيع.
ووفقًا لمنظمة "غيشا-مسلك" الإسرائيلية؛ فإنها تابعت 80 ملفُا على الأقل منذ عام 2010، تشمل فلسطينيين أجبرهم الاحتلال على التوقيع على تعهد بعدم العودة للضفة الغربية، حيث تبين أن غالبيتهم لم يفهموا تداعيات التوقيع على هكذا تعهد وذلك بسبب عدم شرح محتوى التعهد القانوني.
وذكرت الصحيفة أنه سبق لمحكمة اسرائيلية أن حكمت لصالح السماح بعودة فلسطينية إلى الضفة الغربية على الرغم من توقيعها على التعهد المذكور، بعد إثبات عدم معرفتها بمحتوى التعهد.










