هجوم إرهابي واسع على قرية جيت من عصابات داعمة لحكومتها يسفر عن شهيد واصابات واضرار بالغة

حكومة عصابات المستوطنين الإرهابية تحاول التنصل من مسؤوليتها ببيانات خاوية من رئيسها حتى زعيما العصابات الاستيطانية المعروفين 

شنت عصابات استيطانية إرهابية مساء أمس الخميس، هجوما واسع النطاق على قرية جيت الفلسطينية، شرق مدينة قلقيلية، واقتحموا القرية مع شعور تام بأن يدهم طليقة لارتكاب جرائم إرهابية، بدعم من حكومة الاحتلال وحرب الإبادة وجيشها، ومتزودين بأسلحة الجيش وذخائر كثيرة، فأطلقوا النار مباشرة، وقتلوا أحد الشبان، وأصابوا آخرين، وأضرموا النيران بالبيوت وبالممتلكات، حتى أن جيشهم صرّح بأنه لم يسبق هذا الهجوم الإرهابي أي حادث. 
وتظاهر قادة حكومة المجازر والابادة بالحرج المصطنع، فاصطف الوزراء في مسرحية استنكارات مفضوحة، وبضمنهم بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، إلا أن الأخيرين بحثا عما يخفف من إرهاب عناصرهم.
وحسب التقارير الفلسطينية، فقد هاجم الارهابيون القرية، من المنطقة الغربية، واعتدوا على المنازل والسيارات، وممتلكات أخرى، وأضرموا النار بأربعة منازل على الأقل، و6 سيارات، وأطلقوا النار صوب الأهالي وقنابل الصوت والغاز، ما يؤكد على أنهم مسلحين من جيشهم وحكومتهم بقصد واضح، مع سابق تخطيط وترصد، وقتلوا بدم بارد، الشاب الشهيد رشيد محمود عبد القادر سدة، ابن 23 عاما، بإصابة مباشرة بالصدر، وأصيب عدد من المواطنين، بينهم امرأة متقدمة بالعمر.
وفي مساندة للجريمة وعصاباتها الإرهابية، أغلق جيش الاحتلال مداخل القرية ومنع طواقم الدفاع المدني من الوصول لإخماد النيران في المنازل والمركبات التي أحرقها المستوطنون الارهابيون.
ويبدو أن مشاهد الجرائم الإرهابية كانت سريعة الوصول الى وسائل إعلام عالمية، أكثر مما تصورّه قادة حكومة الإرهاب، إذ أن هذه العناصر الإرهابية، ترى بالحكومة الحالية، بكافة عناصرها، عنواها السياسي الداعم لجرائمها. فأطلق عدد من الوزراء بيانات خجولة تافهة، بدءا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه سيتم ملاحقة الجناة، إلا أنه على الرغم من التواجد المكثف لجيش الاحتلال في الموقع، لم يعلن عن اعتقال سوى إرهابي واحد من أصل عشرات الإرهابيين.
وانضم الى الاستنكارات وزير المالية، المستوطن الشرس، بتسلئيل سموتريتش، إلا أنه زعم أن من أسماهم "مخالفين" ليسوا تابعين للمشروع الاستيطاني، وقال وزير الحرب يوآف غالانت، إن هؤلاء "مجموعة من المتطرفين"، لكن هذا التعريف أثار غضب المستوطن الكهاني والمدان بالإرهاب، إيتمار بن غفير وزير ما يسمى "الأمن القومي"، الداهم المباشر لكل هذه العناصر الإرهابية، وأرفق بيانه بكلمات مثل "رفض العنف".