صادق الكابينت، الطاقم الوزاري المصغر للشؤون العسكرية والسياسية، مساء اليوم الأحد على اقتراح وزير الحرب "بينيت" باقتصاص 149 مليون شيكل إضافي من أمول السلطة الفلسطينية.
ليرتفع بهذا حجم الأموال المنهوبة، من أموال الضرائب الفلسطينية عن العام الماضي 649 مليون شيكل، وهذا كما يبدو ما سيكون عن العام الجاري، لتتم سرقته في بحر العام المقبل 2020.
وقد قونن الاحتلال لنفسه سرقة أموال الضرائب، في قانون تم إقرار القانون في صيف العام 2018، ويقضي بأن تحتجز حكومة الاحتلال من أموال الضرائب الفلسطينية، ما يعادل المخصصات الاجتماعية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين وعائلاتهم وعائلات الشهداء والمصابين.
وقد بادر وزير الحرب نفتالي بينيت، الى طلب جديد، لخصم 149 مليون شيكل إضافي عن العام 2018، عن 500 مليون شيكل تم خصمها، في بحر العام الجاري، بدعوى أن 149 مليون شيكل، كانت مخصصات لعائلات الشهداء ولم يتم احتسابها.
.png)
