قال خبراء في الأمم المتحدة في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ارتكبت جريمة ضد الإنسانية، تنطوي على “إبادة”، بقتلها مدنيين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية بقطاع غزة في إطار “حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية”.
ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف في 17 حزيران الجاري.
وقالت نافي بيلاي المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي ترأس اللجنة، في بيان “نشهد تزايد الدلائل على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة”.
وأضافت “استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والأجيال القادمة ويقوض حقهم في تقرير المصير”.
وعكفت اللجنة على دراسة الهجمات على المرافق التعليمية والأماكن الدينية والثقافية لتقييم ما إذا كانت قد انتهكت القانون الدولي. وانسحبت إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان في شباط/ فبزاير بزعم كونه متحيزا.
وعندما خلص آخر تقرير للجنة في آذار الماضي، إلى أن إسرائيل ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين من خلال التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية للنساء خلال الصراع في غزة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النتائج بأنها متحيزة ومعادية للسامية.
وفي تقريرها الأحدث، قالت اللجنة إن إسرائيل دمرت أكثر من 90 بالمئة من مباني المدارس والجامعات وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة.
وأضافت “ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب منها توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل العمد في هجماتها على المرافق التعليمية… بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والمواقع الدينية، ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية جريمة ضد الإنسانية بالإبادة”.
وخلص التقرير إلى أن الضرر الذي لحق بالنظام التعليمي الفلسطيني لم يقتصر على غزة، إذ أشار إلى تزايد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب مضايقة الطلاب وهجمات المستوطنين هناك.
وجاء في التقرير “استهدفت السلطات الإسرائيلية أيضا العاملين في المجال التعليمي والطلاب الإسرائيليين والفلسطينيين داخل إسرائيل الذين عبروا عن قلقهم أو تضامنهم مع المدنيين في غزة، مما أدى إلى مضايقتهم أو فصلهم أو إيقافهم، وفي بعض الحالات عمليات اعتقال واحتجاز بطريقة مهينة”.
وأضافت اللجنة “تستهدف السلطات الإسرائيلية بشكل خاص المعلمات والطالبات بهدف ردع النساء والفتيات عن النشاط في الأماكن العامة.
