طالب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، قضاة المحكمة برفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
جاء ذلك في مذكرة قانونية مكوّنة من 10 صفحات، نُشرت على الموقع الرسمي للمحكمة، أكد فيها المدعون أن طلب إسرائيل "لا يستند إلى أي أساس قانوني"، مطالبين كذلك برفض طلب تل أبيب تعليق التحقيق الجاري في الوضع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأشارت المذكرة إلى أن إسرائيل تقدّمت في 9 أيار/ مايو الجاري بطلب رسمي إلى الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة، لسحب أو إلغاء مذكرتي الاعتقال، إضافة إلى تعليق التحقيق الذي يجريه الادعاء في "الوضع في فلسطين"، إلى حين صدور قرار بشأن الطعن الإسرائيلي.
وختم فريق الادعاء العام مذكرته بالقول: "في ضوء ما تقدم، يطلب الادعاء من الدائرة التمهيدية الأولى رفض طلب إسرائيل سحب أو إلغاء أوامر الاعتقال، وكذلك رفض طلبها تعليق التحقيق في الوضع في فلسطين".
