تظاهر، مساء اليوم الخميس، آلاف المعلمين والمعلمات، العرب واليهود، في ساحة المتحف في تل ابيب، مطالبين بتحسين ظروفهم التشغيلية وبحماية حقوقهم، بما في ذلك حقهم في الاضراب. وقد شارك في المظاهرة النائبين يوسف جبارين وعوفر كسيف.
وتأتي المظاهرة بعد أن أقرت المحكمة ظهر اليوم الأربعاء أمرًا احترازيًا يمنع نقابة المعلمين الثانويين من الاضراب، بعد أن التمس للمحكمة كل من مركز الحكم المحلي، وبلديات تل أبيب - يافا، حيفا، والقدس. وبالتالي يتوقع أن تفتتح السنة الدراسية كالعادة.
وهاجمت البلديات أسلوب عمل النقابة معتبرةً أنه غير صحيح وغير لائق، خصوصًا أن النقابة وقعت على اتفاقية أجر جماعية حتى العام 2022، في اطارها التزمت بالهدوء وعدم الدعوة لاضرابات حتى ذاك العام. علمًا أن النقابة أعلنت في الأسابيع الماضية استعدادها لاضراب التعليم في هذه المدارس في حال لم تحل الوزارة أزمة التعليم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة الى نزاع عمل حول تنظيم المعلمين الذين يتم توظيفهم موقتًا عبر شركات مقاول، واضطرار معلمين لحراسة الطلاب خلال الرحلات المدرسية، بدلًا من أن تقوم الوزارة بتمويل حراس من قبلها.
وقال النائب يوسف جبارين المشارك في المظاهرة:" للمعلمين العرب حصةٌ كبيرة من هذا الإجحاف الكبير، ومن التمييز المتواصل، والّذي يترك اكثر من ١٢ الف معلم ومعلمة دون وظيفةٍ يعتاشون منها، كما ويضطر الكثير من المعلمين الى السفر يوميًا لساعات طويلة، من أجل تأمين لقمة عيشهم."
وأضاف: "حقوق معلمينا ومعلماتنا ليست منّة من احد، ونطالبُ بكامل حقوقهم من أجل حياة كريمة ومتساوية".
وعلق النائب كسيف في هذا الصدد:" في إسرائيل يُنظر إلى التعليم كمنتج استهلاكي، وإلى المعلمين كمزودي خدمات والأهالي كمستهلكين. وبالتالي إذا انتهت "صلاحية" المعلم يتم إزالته عن الرف واستبداله بمعلم جديد. كما أن الدولة تزيد العبئ على المعلمين من خلال سلب حقوقهم وخلق بيئة عمل غير ملائمة لهم."
وأضاف: "سنكون أينما يناضل العمال ويدافعون عن حقوقهم، وسنصل الى كل مكان يتم فيه الدفاع عن جهاز التعليم العام."
.jpeg)
.jpeg)
