يشن أقطاب الائتلاف الحاكم حملة شديدة اللهجة ومليئة بالتهديدات على المحكمة العليا عقب قرارها القاضي بإلغاء تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرًا في حكومة نتنياهو.
وقالوا في حزب الليكود إن رؤساء أحزاب الائتلاف يؤيدون "الوزير أرييه درعي وشاس"، وجاء في البيان أنهم تلقوا "بصدمة وألم وحزن شديد الحكم في أمر نائب رئيس الحكومة الوزير أرييه درعي. الذي تحتاج دولة إسرائيل إلى قدراته غير العادية وخبرته الواسعة في هذه الأيام المعقدة أكثر من أي وقت مضى"، وفق البيان.
وأضاف: "بالإضافة إلى الظلم الشخصي الجسيم الذي لحق بالوزير درعي نفسه، فإن الحكم يعتبر ظلمًا كبيرًا لأكثر من مليوني مواطن، غالبية الناس الذين صوتوا لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو يشغل أرييه درعيدورًا مركزيًا وهامًا فيها".
وأكد البيان أن الائتلاف سيعمل "بأي طريقة قانونية متاحة لنا ودون تأخير لتصحيح الظلم والضرر الجسيم الذي لحق بالحسم الديمقراطي وسيادة الشعب".
وقال الوزير الفاشي ايتمار بن غفير ردًا على القرار: "لكل من يقترحون التسويات والاتفاقات - لقد بات واضحًا اليوم أن المحكمة العليا غير المنتخبة ليست معنية بالتسويات. المحكمة التي قامت بانقلاب قانوني بدون اتفاق واستشارة، لا تستوعب أن الشعب قال كلمته في الانتخابات الأخيرة بشكل قاطع . يجب تمرير إصلاح النظام القضائي الآن".
وهاجم وزير المالية الفاشي بتسلئيل سموتريتش قرار المحكمة العليا، قائلا إنه "لا يمكن أن يقرر 10 قضاة بدلا من غالبية المواطنين من يجب أن يشغل منصب وزير، دون أي سند قانوني". وأضاف: ""في اليسار يزعمون أن الديمقراطية في خطر والحقيقة أنها في خطر اليوم ". وأكد أن "الحكومة لن تنهار" بعد الحكم، وأضاف أنهم سيواصلون تقديم خطة إضعاف النظام القضائي لوزير القضاء يريف ليفين.
أما عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون، فقال ردًا عل القرار "لقد بدأت الحرب". وأضاف "هناك نواب في القدس - أرييه درعي سيكون وزيراً في الحكومة الإسرائيلية".
وجاء في بيان نيابة عن كتلة "ديجل هتوراة": "المحكمة تتدخل مرة أخرى في الأمور التي ليس لها سلطة عليها". وأضاف أن الكتلة ستدعم كل عملية تشريعية تعيد درعي وزيرًا في الحكومة.
ورد وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار أن "مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وانتخبوا ديمقراطيا أرييه درعي، وقررت المحكمة العليا إلغاء تصويتهم. الإصلاح القانوني مطلوب الآن، أكثر من أي وقت مضى. يجب علينا استعادة ثقة الجمهور في نظام العدالة".
من جهته، وقال رئيس المعارضة يئير لبيد ردا على القرار: "إذا لم تتم إقالة أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخرق القانون. والحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية. ولن يعود بإمكانها مطالبة المواطنين بطاعة القانون". وبحسب قوله، إذا لم تتم إقالة درعي "ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون بعد الآن ديمقراطية ولن تكون دولة قانون".
.jpeg)
