يعمل وزير الاتصالات شلومو كارعي على تمرير أنظمة طوارئ فاشية تخوله، بعد التشاور مع وزير ما يسمى "الأمن القومي"، بإصدار أمر لشرطة إسرائيل باعتقال مواطنين، أو إخراجهم من منازلهم، أو مصادرة ممتلكاتهم - إذا ما "اقتنع أنهم نشروا أخبار من شأنها الإضرار بالروح المعنوية القومية، أو أن الأخبار كانت بمثابة أساس لدعاية العدو".
وبحسب مسودة نظام الطوارئ الذي وضعه وزير الاتصالات تحت عنوان: "الحد من مساعدة العدو عبر وسائل الإعلام"، ستكون سلطة فرض قيود النشر كاسحة. سيتم تطبيقه على عامة الناس - وليس فقط على وسائل الاتصال المصرح بها. وسينطبق أيضًا على وسائل الاعلام المحلية - وليس فقط الأجنبية (خلافًا للنية المعلنة للحد من قناة الجزيرة). وينطبق هذا أيضًا على نشر المعلومات الحقيقية، وكل شيء يخضع لتقدير وزير الاتصالات.
وبحسب المسودة، فإن "مساعدة العدو بواسطة وسيلة إعلامية" ستوصف بأنها نشر أنباء من شأنها "تقويض روح جنود إسرائيل وسكانها لدى مواجهتهم العدو" أو أن "تستخدم كأساس لدعاية العدو، وبضمن ذلك نشر بيانات إعلامية للعدو"، أو من أجل "مساعدة العدو في حربه ضد إسرائيل وسكانها أو ضد اليهود".
وتشمل الأنظمة الأنباء في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وأن تكون لدى كرعي صلاحية إصدار أمر بإيقاف البث، مصادرة أجهزة بث، إبعاد شخص عن منطقة معينة، إصدار أمر يوعز للشرطة بإنفاذ القانون بشبهة ارتكاب مخالفة نشر دعاية انهزامية أو الحض على التمرد، بموجب قانون العقوبات.
