عارضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهارب-ميارا، مشروع قانون لعضو الكنيست الكهاني، تسفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت"، والذي يهدف إلى منح قوات الاحتلال حصانة من الملاحقة القضائية على جرائمهم المرتكبة.
وقالت بيرهاب- ميارا إنّ هذا القانون، في حالة تم تقديمه والموافقة عليه، يمكن أن يورط جنود الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
وبعد إبداء رأي المستشارة القضائية في الاقتراح، أرجأت حكومة عصابات المستوطنين المناقشة على الفانون، والذي كان من المتوقع أن تناقشه اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم الأحد.
وكان موقع "واينت" قد قال في تقريره، الأسبوع الفائت، إنه بفضل "هيبة" المحكمة "العليا" وتحقيقات النيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، تمتنع محكمة العدل الدولية والمحاكم الدولية عن اتهام جنود وضباط جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب، وذلك بسبب مبدأ "التكامل".
وبحسب مبدأ "التكامل" تقبل محكمة العدل الدولية قيام مؤسسات التحقيق المستقلة التابعة للدولة، والتي تحصل أيضًا على دعم محكمة العدل العليا، بالتحقيق في القضايا المتنازع عليها، وبهذا فإن محكمة العدل الدولية تثق بقرارها وتمتنع عن مقاضاة إسرائيل في الخارج.
ووفقًا لمحللين، يمكن أن يؤدي هذا الاقتراح إلى مقاضاة المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية لإسرائيل بسهولة، لأن جنود الاحتلال سيكونون "محصنين"، ولن تتم محاسبتهم في بلادهم.
.jpeg)
