أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الخميس، السفارة النرويجية في تل ابيب، بحسب المكانة الدبلوماسية من ثمانية موظفين في السفارة، بسبب أن مهمتهم هي العمل امام السلطة الفلسطينية، وهذا بعد يوم من الغاء قرار إيداع أموال الضرائب الفلسطينية المخصصة لقطاع غزة، لدى النرويج، ضمن سلسلة إجراءات انتقامية من حكومة الحرب والاحتلال ضد النرويج، على إثر اعترافها بالدولة الفلسطينية.
كما أن النرويج أبلغت المحكمة الجنائية الدولية، بأن اتفاقيات أوسلو ليست ذي صلة لعدم اصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، وتبع هذا إعلان النرويج، بأنه في حال صدرت أوامر اعتقال دولية ضد هذين الشخصين، فإنها ستنفذ القرار في حال وصل أي منهما الى النرويج.
وحسب التعليقات الإسرائيلية، فإن قرار وزارة الخارجية الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع من الآن، من شأنه أن يعرقل عمل النرويج في تركيز عمل مجموعة الدول المانحة للسلطة الفلسطينية.








