اتفاق: درعي يدفع غرامة ويستقيل من الكنيست ليعود لها في الانتخابات المقبلة

توصل طاقما النيابة والدفاع عن الزعيم السياسي لحركة "شاس، عضو الكنيست آرييه درعي، وبموافقة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، الى اتفاق حول صفقة ادعاء، تحيّد درعي من دخول السجن، ومن المشاركة مستقبلا في الانتخابات البرلمانية، مقابل أن يدفع غرامة بقيمة 180 ألف شيكل، واستقالة من الكنيست، حتى الانتخابات المقبلة، وهذا بعد اتهامه، واعترافه عمليا، بجرم إخفاء أموال عن الضريبة، وتبييض أموال وخرق الأمانة.
ومن المفترض أن يتم التوقيع رسميا على صفقة الاتفاق، في الأسابيع المقبلة. وتتهم النيابة العامة درعي، الذي تورط سابقا بقضية فساد كبيرة، وجلس بعدها في السجن لأكثر من عامين، تهمة التهرب الضريبي في صفقة شراء بيت في مستوطنة غفعات شاؤول، شمال القدس المحتلة، وعدم الإفصاح عن تلقي أموال في قضيتين. 
وكانت توصية الشرطة في العام 2018، بتقديم لائحة اتهام ضد درعي في قضية الغش والخداع، وخرق الأمانة، وتبييض أموال، وتشويش إجراءات التحقيق، والقسم زورا.
وقد فتحت التحقيقات ضد درعي قبل ست سنوات من الآن، وصدر قرار أولي من المستشار القضائي للحكومة قبل نحو عام، في حين جرت جلسة "سماع واستماع" بين طاقم النيابة والدفاع، في شهر شباط الماضي، ليتوصل الطرفان الى صفقة مخففة، عن قضية متشعبة، ضجّت بها وسائل الإعلام، ومنها ما كان يقينا بعودة درعي الى السجن.
ويرى محللون، أن تجنيب درعي من وصمة العار، ضمن هذه الصفقة، كي يكون بمقدوره خوض الانتخابات المقبلة، بعد استقالته فور التوقيع على اتفاق، قد يجد نفسه بأنه لا يستطيع قانونيا تولي حقيبة وزارية، أو حتى نائب وزير، حتى لو أعيد انتخابه للكنيست، استنادا لقرار محكمة عليا صدر في السنوات الأخيرة.