يجتمع ممثلو الممرضات والممرضين صباح اليوم الأحد مع مسؤولي وزارة المالية في محاولة لتفادي الإضراب الذي أعلنته النقابة غدًا. وفي الاجتماع الذي ستحضره المديرة العامة لوزارة المالية كيرن إيال وأعضاء مكتبها، وكذلك رئيسة نقابة الممرضات إيلانا كوهين ورؤساء الأقسام، سيناقش الطرفان موضوع نقص قوة العمل وضغط العمل على الممرضات.
في الوقت نفسه ، توصال نقابة الممرضات الاستعداد للاضراب في المنظومة الصحية في البلاد، وتشغيلها على شكل "طوارئ" ، كما أعلن الأسبوع الماضي. وقالت رئيسة نقابة الممرضات كوهين الليلة الماضية: "كان أمام وزارة المالية عام كامل لإنهاء أزمة الممرضات".وأضافت "لو كانت الوزاة قد وضعت حياة الإنسان على رأس أولوياتها، وتصرفت بمسؤولية، وأعطت مئات الوظائف المطلوبة للممرضات في المستشفيات، لكنا في المنظومة الصحية وصلنا مستعدين وجاهزين للتعامل مع وباء كورونا."
وحذرت من أنه بدون استجابة كاملة وحقيقية اليوم للنقص الحاد في الوظائف للمرضات والممرضين "سوف نضطر إلى إغلاق المنظومة الصحية". وأكدت:"لن نسمح للوصول إلى وضع نضع فيها حياة آلاف البشر في خطر ونهمل ونتجاهل الممرضات"
وكانت قد أعلنت نقابة الممرضات والممرضين في البلاد عن إضراب ابتداء من يوم غد الاثنين.
وذكرت رئيسة النقابة إيلانا كوهين في رسالتها التي تعلن فيها عن الإضراب، أنه في الأسبوع المقبل سيبدأ إضراب في المستشفيات، الصحيات وكافة المرافق الصحية العامة".
وأضافت كوهين، ان الاعلان عن هذا الإضراب نابع من مسؤولية ومن أجل وقف انحدار أوضاع الممرضات والممرضين وظروف عملهم الصعبة.
وأكدت كوهين أن وزارة المالية لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب ولا تضع حياة المواطنين وصحتهم على رأس سلم أولوياتها، لذا "لم يبق امامنا سوى اتخاذ هذه الخطوات الاحتجاجية".
ويشار إلى أن نقابة العمال كانت قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن نزاع العمل، مؤكدة ان لم يتم إشغال قوى عاملة إضافية ما يعني أن هنالك عبء إضافي على الطاقم الحالي وعدم قدرة الممرضين والممرضات على منح علاج يليق بالمرضى.
وبحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الأحد الماضي، هنالك 759 ممرضة في الحجر الصحي، بزيادة 500%، مقارنة مع الشهر السابق الذي كان عددهن فيه 124 فقط. ما يعني أن هذا العبء الناتج تقاسم بين قوى عاملة أقل، في الوقت الذي يزداد به عدد الأقسام وعدد المرضى كذلك.
