عمّمت وزارتا الخارجية والحرب الاسرائيليتين، في الأيام الماضية، إجراءين جديدين يتعلقان بدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة الذين يحملون الجنسية الأمريكية إلى إسرائيل، والأمريكيين الذين يحملون جوازات سفر من دول "معادية" منها سورية وإيران.
ويهدف الإجراءان إلى تسهيل دخول المواطنين المذكورين إلى البلاد، وذلك كجزء من جهود إسرائيل لقبولهم في برنامج الإعفاء من التأشيرة التابع للحكومة الأمريكية ولتلبية متطلبات السماح لكل مواطن أمريكي بالدخول الحر إلى إسرائيل، دون تمييز، وفقًا لصحيفة "هآرتس".
ولغاية اليوم، طُلب من الأمريكيين الحاملين للجنسية السورية أو الإيرانية الذين يرغبون في دخول إسرائيل الخضوع لفحص أمني في سفارة إسرائيلية في مكان إقامتهم قبل السماح لهم بالصعود إلى الطائرة المتوجهة إلى إسرائيل، ولكن الإجراء الجديد سوف يجنبهم ذلك، وسيتمكنون من دخول إسرائيل مثل أي مواطن أمريكي آخر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال ادعت إسرائيل بوجود معلومات استخباراتية حيال مواطنين أميركيين، من سورية أو إيران، بأنهم يشكلون "خطرا أمنيًا"، فسيتلقون بلاغا حول رفض دخولهم إلى إسرائيل لدى صعودهم إلى الطائرة، وإرفاق البلاغ برسالة تشرح سبب الرفض وتتضمن عنوانا لتقديم اعتراض على الرفض.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين من الضفة المحتلة حملة الجنسية الأمريكية، تم توزيع إجراء منفصل، ضمن مسؤولية "منسق أعمال الحكومة" في المناطق المحتلة، والذي ينص على أن "مواطني الولايات المتحدة المسجلين في سجل السكان الإسرائيلي كفلسطينيين مقيمين في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) يستحقون الحصول على تصريح سياحي في إسرائيل لمدة تصل إلى 90 يومًا عند دخول إسرائيل عبر معبر حدودي دولي باستخدام جواز سفرهم الأمريكي، ما لم يكن هناك شك محدد في حالتهم فيما يتعلق بالمسألة الأمنية ".
وعمليًا، فهذا يعني أن الفلسطينيين من الضفة الغربية حملة الجنسية الأمريكية سيتمكنون من دخول البلاد ومغادرتها عبر مطار "بن غوريون" في اللد، ولن يُطلب منهم الدخول عبر جسر "اللنبي"، الذي يسافر من خلاله معظم الفلسطينيين إلى الخارج.
.jpeg)
