صادقت المحكمة في تل أبيب اليوم الاثنين، على صفقة بين النيابة وطاقم الدفاع عن عضو الكنيست من الليكود حاييم كاتس، يعترف فيها كاتس بالقيام بأعمال مرفوضة، على أن تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية، وهذا ما يجنّبه وصمة العار، التي كانت ستمنعه من مزاولة السياسة لسنوات عديدة.
واعترف كاتس بموجب الصفقة، بأن تعديل في أحد القوانين، بادر له، ولكن ليس لمصلحته الشخصية، وإنما لصالح جمهور واسع. وهذه تهمة مخففة جدا مقارنة مع ما كان سابقا، من خرق أمانة وغيرها.






