ارتفاع التضخم المالي في تموز الماضي بـ 0.6% ومنذ مطلع العام 2.7%

سجل التضخم المالي (الغلاء)، في شهر تموز الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.6%، وهذا بموجب أعلى التقديرات التي وردت في الأيام الأخيرة، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي، مساء اليوم الخميس.
وبهذا ارتفع التضخم المالي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 2.7%، مقابل 2.6% في ذات الفترة من العام الماضي، وبهذا يكون التضخم قد ارتفع في الأشهر الـ 12 الأخيرة بنسبة 3.2%، وهو المقياس الأهم في الحسابات الاقتصادية، وبهذه النسبة يكون التضخم قد تجاوز سقف 3% الأعلى التي حددها بنك إسرائيل المركزي، منذ سنوات طويلة، وعلى أساس هذه النتيجة تكون تبعات اقتصادية وخاصة الفائدة البنكية التي سنأتي عليها.
وتأثر التضخم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي نسبة الغلاء فيها منذ مطلع العام الجاري أكثر من ضعف النسبة العامة، كما ارتفعت أسعار السفر الى الخارج.
ونسبة التضخم الحاصلة في الأشهر الـ 12 الأخيرة، 3.2% من شأنها أن تقضي على أي احتمال لقيام بنك إسرائيل المركزي بخفض الفائدة البنكية، في قراره الذي سيصدر بعد حوالي 10 أيام، وعلى الأغلب سيبقيها عند مستواها الحالي كفائدة أساسية، وهي 4.5%، ويضاف لهذه الفائدة، نسبة فائدة ثابتة 1.5%، ليكون اجمالي الفائدة الأساسية 6%. 
إلا أن الجمهور يدفع فوائد أعلى بكثير من هذه النسبة على القروض والسحب الزائد في البنوك، وفي المقابل يحصل على نسبة أقل من الفائدة الأساسية على المدخرات، في حين قررت البنوك وقف دفع الفائدة شبه الصفرية على الأموال المتكدسة في الحسابات الجاري، والتي حسب آخر تقدير بلغت في هذه المرحلة حوالي 390 مليار شيكل.