الصحة الاسرائيلية: 1930 إصابة بفيروس كورونا وحالة موت ثالثة

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع الى 1930 مصابًا بعد الكشف عن ما يقارب ال 700 اصابة جديدة منذ صباح أمس حيث لم يراوح حينها ال 1238. 

وتشير الصحة الى ان 34 حالة من بينها الاصابات وصفت بالخطيرة، 45 حالة متوسطة، 1795 اصابة طفيفة، وتماثلت 53 حالة أخرى للشفاء.

ويذكر أنه قد سجلت اليوم حالتي وفاة جديدتين ليصبح اجمالي عدد الوفيات 3 منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

وكان قد أعلن مستشفى فولفسون في وقت لاحق من اليوم عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 67 عامًا، في أعقاب اصابتها بفيروس كورونا. 

وجاء في البيان الصادر عن المستشفى أن السيدة كانت قد وصلت الأسبوع الماضي، إلى فولفسون لتلقي العلاج وهي بحالة حرجة، علمًا أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة.

ويذكر أن هذه الوفاة الثانية في البلاد، سبقها قبل بضعة أيام وفاة مسن 88 عامًا.

وأعلن مستشفى هداسا مساء اليوم عن الوفاة الثالثة لرجل يبلغ من العمر 87 عامًا جراء اصابته بفيروس كورونا.

 وذكر المستشفى في بيان له ان المصاب كان يعاني من أمراض السكري والخرف وتعرض لجلطة دماغية، ومشيرًا الى انه تم نقل المصاب ولديه مشاكل في التنفس منذ يوم الأحد وقد طرأ تدهور حاد على حالته وتوفي في المستشفى بعد اصابته بالفيروس. 

ويشار الى ان تعليمات جديدة مشددة وفق انظمة الطوارئ وأوامر وزارة الصحة من المرجح تنفيذها بدءً من مساء الغد، مثل: وقف المواصلات العامة باستثناء سيارات الأجرة،  الالتزام بالمنزل وعدم مغادرته الا في الحالات الضرورية كالعمل في المرافق الاساسية المصرح بها والتي تضم 30% من العاملين، ويسمح كذلك بالخروج لشراء المؤن والأدوية، وممارسة الرياضة مسموحة حتى شخصين، ويمنع الخروج من البيت الا لوقت قصير وحتى مسافة 100 متر.

وستكون كذلك تشديدات على الطقوس الدينية، حيث لا يتعدى حضور الشعائر الا عشرة اشخاص مع البقاء على مسافة مترين من كل شخص، بينما يسمح في طقوس الجنازة اوالفرح حتى 20 شخصًا مع الحفاظ على مسافة مترين.

وأشارت التعليمات الى انه سوف يتم فرض غرامات مالية تصل حتى 5000 آلاف شاقلًا لكل من يخرق الحجر الصحي، أو لمن يفتح محله بشكل منافٍ لأنظمة الطوارئ. 

فيما سيدفع كل من لا يبلغ عن التواجد بالحجر الصحي لكل من هو ملزم بالعزل او عاد من خارج البلاد غرامة قدرها 3000 شاقلًا، وسيغرم بـ600 شاقلًا اضافيًا لكل يوم. 

ويذكر انه في حالة خرق هذه التعليمات بشكل مستمر ومتعمد سيتم اعتبار المذنب خارقًا للقانون وسيتم فتح ملف جنائي ضده حيث من المتوقع ان يتم سجنه لنصف سنة.