ألقى محققون من وحدة لاهاف 433 في الشرطة القبض على ثمانية مشتبه بهم، صباح اليوم الثلاثاء، لتورطهم في الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ومخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في بلدية إيلات. وتم اعتقال ثمانية آخرين للاستجواب.
يعمل معظم المشتبه بهم في بلدية إيلات أو الشركات التي تعمل مع البلدية، ومن بين المعتقلين شخصيات بارزة في الشركة الاقتصادية لبلدية إيلات وفي البلدية نفسها، ومقاول معروف في المنطقة، ونائب رئيس بنك مركنتيل ديسكونت.
وبحسب الاشتباه، فإن المشتبه بهم تصرفوا لترويج عطاءات تحت مسؤولية البلدية، مقابل الحصول على مزايا، بمخالفة للقانون وإلحاق الضرر بالمؤسسات العامة والمصلحة العامة. وقالت الشرطة: "هذا تحقيق معقد ومكثف أجرته شرطة إسرائيل بالتعاون مع ضابط تقييم تحقيقات القدس والجنوب في مصلحة الضرائب، بمساعدة هيئة مكافحة غسل الأموال وبمرافقة مكتب المدعي العام لمنطقة الجنوب".
الصورة من الصفحة الرسمية لبلدية ايلات عبر الفيسبوك
