قال بحث جديد لمديرية خدمات الدولة، وتم توزيعه على مختلف الوزارات، إن 6500 وظيفة مهددة بالاغلاق في مؤسسات الدولة، في المدى المنظور، بفعل انتشار الخدمات المحوسبة عبر شبكة الانترنت، وأن العدد من شأنه أن يرتفع الى 12 ألف وظيف في المستقبل الأبعد، في حال اتسع نطاق الخدمات التكنولوجية عن بُعد.
وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس"، إنه من أصل 37 ألف وظيفة، تقدم خدمات للمواطنين، مثل مختلف أشكال التسجيل في مؤسسات الدولة، سيتم اغلاق 6500 وظيفة، نتيجة اتساع نطاق الخدمات عبر الانترنت، القائمة في السنوات الأخيرة.
وحسب التقرير، فسيتم اغلاق 2158 وظيفة إدارية في جهاز المحاكم، وبالاساس موظفات طباعة محاضر الجلسات. و1300 وظيفة في وزارة الهجرة. وألف وظيفة سكرتارية في المديريات والوزارات، وألف وظيفة أخرى في اقسام إدارات الحسابات والمالية في مختلف الوزارات.
كذلك، سيفقد 180 موظف من كوظفي أقسام الأرشيف عملهم، و113 وظيفة في أقسام المشتريات، و110 وظيفة في اقسام تراخيص السيارات والسياقة، و20 وظيفة لعاملي الاتصالات.
ولم يتطرق التقرير للوظائف في جهازي الصحة والضرائب، وفي جهاز الأمن. إلا أن التقرير قال إنه من اجمالي 80 ألف وظيفة، بما فيها الوظائف الخدماتية، سيتم في المدى الابعد اغلاق 12 ألف وظيفة.
وضربت الخدمات التكنولوجية قطاعات خاصة، وأبرزها قطاع البنوك، الذي من المفترض أن يكون حتى نهاية العام الجاري، قد تخلص من 10 آلاف وظيفة، في عملية تدريجية بدأت في العام 2014.
اغلاق محتمل لـ 6500 وظيفة في خدمات الدولة بفعل التكنولوجيا
قد يهمّكم أيضا..
