news-details

الأنظار تتجه لهاوزر وهندل لضمان أغلبية 61 لنتنياهو

تتجه الأنظار السياسية والإعلامية حاليا للنائبين المنشقين عن حزب "تيليم"، الذي أسسه موشيه يعلون، وكان شريكا في التحالف السابق لكحول لفان، تسفي هاوزر ويوعز هندل، اللذين انشقا عن حزبهما، بعد تفكك التحالف السابق لكحول لفان، بمبادرة بيني غانتس، وحزبه "حوسن ليسرائيل"؛ إذ أن لنتنياهو بات الآن 59 نائبا، بعد أن أعلنت أورلي ليفي أبيقسيس، تأييدها الكلي لبنيامين نتنياهو، وكما يبدو مقابل حقيبة وزارية، أو منصب برلماني.

فلأول مرّة منذ 72 عاما، يقرر رئيس الدولة، رفض طلب مُكلف بتشكيل الحكومة، للحصول على تمديد 14 يوما لمهمة التكليف، إذ أعلن رفلين، أن التأييد لتكليف غانتس لم يعد قائما، وأن غرض غانتس من طلب التمديد هو استمرار المناورة.

وحتى صباح اليوم الاثنين، يرفض رفلين تكليف بنيامين نتنياهو، لكونه ليس لديه تأييد 61 نائبا، وهذه أيضا حالة غير مسبوقة في تاريخ الكنيست وتشكيل الحكومات، إذ أن التقليد المتبع، هو القاء التكليف مباشرة على الشخص الثاني، الذي تم ترشيحه لمهمة التكليف. ولكن كل هذا من صلاحية رئيس الدولة.

ويقول محللون، إنه ما زال أمام رفلين فرصة ليغير رأيه في مسألة التكليف، حتى منتصف الليلة المقبلة، إذ رأى أن لأحد المرشحين، وبالذات نتنياهو لديه تأييد 61 نائبا، أو أن يتفق نتنياهو وغانتس على تكليف أحدهما، والتوصية به لدى رفلين، ولكن قبل منتصف الليلة المقبلة.

وإذا لم يكن تكليف جديد، فإن على أعضاء الكنيست أن يضمنوا أغلبية 61 نائبا لأحد المرشحين لتشكيل الحكومة، وستكون أمامه مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، وفي حال لم ينجح الكنيست في غضون 21 يوما في إيجاد الأغلبية فإنه يتم حل الكنيست تلقائيا، نحو انتخابات رابعة.

وحسب التحليلات والتقديرات الحزبية والإعلامية، فإن احتمال التوجه لانتخابات رابعة ما زال ضعيفا، وأن الخلاف بين الليكود وكتلة كحول لفان، بقيادة غانتس، تدور حول الجهاز القضائي، بعدما تم الاتفاق على آلية ضم المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة المحتلة.

وحسب التقارير، فإن نقطتي خلاف حول الجهاز القضائي ما تزالا عالقتين، الأولى، أن الليكود يطلب تعيين اثنين عنه من أصل 4 سياسيين في لجنة تعيين القضاة، التي تضم 9 أعضاء. وهذا لغرض أن يكون لهم حق النقض الفيتو على تعيين قضاة للمحكمة العليا، إذ أن نتنياهو يريد استمرار عملية تحويل هيئة القضاة في المحكمة العليا، لتكون الأغلبية الساحقة جدا من المحسوبين على اليمين الاستيطاني، بشكل يضمن هذه الأغلبية في كل هيئة قضاة، لأن قضية تعرض على المحكمة العليا.

والجانب الثاني، هو أن نتنياهو يطلب سن قانون يقوض صلاحيات المحكمة العليا، بالنظر في قضية تكليفه لتشكيل الحكومة، في حال طرحت على المحكمة العليا، رغم أنه ضمن الاتفاق المتبلور بين غانتس ونتنياهو، فإن حكومتهما المفترضة، ستسن قانونا يمنح القائم بأعمال رئيس الحكومة، حصانة أمام القضاء، بمعنى أنه سيكون في مكانة رئيس الحكومة، ولن يكون مطلوبا منه الاستقالة من الحكومة، بسبب محاكمته في قضايا فساد.

وكل الاحتمالات ما تزال واردة، بما فيها أن يضمن نتنياهو أغلبية 61 نائبا، ويلقي بغانتس وحزبه الى الخارج، إلا إذا جاء غانتس متنازلا عن مطالبه، ولربما سيخسر أيضا إمكانية التناوب على رئاسة الحكومة.

وفرص نتنياهو بضمان 61 نائبا ليست واضحة، حتى صباح اليوم الاثنين، فالاثنين من حزب "العمل" عمير بيرتس، رئيس الحزب، وشريكه ايتسيك شمولي، قالا لوسائل الإعلام عبر "مقربين"، أنه لا يوجد احتمال للدخول الى حكومة نتنياهو من دون غانتس وحزبه، إذ يطمح بيرتس وشمولي لدمج حزبهما في كتلة كحول لفان.

أما الاثنين الآخرين، النائبين السابق ذكرهما، تسفي هاوزر ويوعز هندل، اللذين وصلا الى الكنيست، من خلال تحالف كحول لفان، فإنهما التزما الصمت، حتى صباح اليوم الاثنين، وقالت مصادر حزبية، أنهما ملتزمان لغانتس بشأن تشكيل الحكومة، إلا أن مسألة الالتزامات وما تسمى "الأخلاقيات السياسية" في الساحة الإسرائيلية، لم تكن قائمة في أي يوم، ولكن الظاهرة تصاعدت في السنوات الأخيرة، لذا فإن احتمال أن يختلقا ديباجة تمهد لهما الانضمام لنتنياهو، هو أمر وارد، خاصة إذا كان الثمن بحقائب وزارية لم يحلما بها من قبل.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب