الائتلاف والمعارضة الصهيونية يقران بالقراءة الأولى قانون الاستيطان والضم

الجبهة والعربية للتغيير: صوّتنا بثبات ضدّ القانون الّذي فكّك ائتلاف بينيت لبيد ومنصور عباس بعكس تضليل وازدواجية الموحدة

أقرّت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية أصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، مساء أمس الاثنين، وبالقراءة الأولى، تمديد سريان قانون الضم والاستيطان، الذي انتهى مفعوله يوم 30 حزيران الماضي. وبسبب رفض المعارضة الصهيونية اليمينية، يومها، تأييد القانون، وحرصًا من نفتالي بينيت ويائير لبيد على استمرار الاستيطان ومكاسب المستوطنين، وقمع الفلسطينيين، قررا حل الحكومة والكنيست، كي يستمر مفعول القانون حتى ستة أشهر من يوم تشكيل الحكومة الجديدة.

وهذا القانون الذي يسمى "قانون طوارئ" ينظم العلاقة بين حكومة الاحتلال والقوانين الإسرائيلية، في المستوطنات وعلى المستوطنين، وأيضا تشغيل الحواجز العسكرية، وأساليب قمع الفلسطينيين في الضفة، منها ما يطبق مباشرة، ومنها ما يطبق عن طريق أوامر عسكرية صادرة عن الحاكم العسكري.

وكما ذكر، فإن حكومة بينيت -لبيد طلبت تمديد القانون، إلا أن الليكود والكتل الحليفة له من اليمين الاستيطاني رفضت القانون من باب الضغط لإسقاط الحكومة، وبطبيعة الحال فإن القائمة المشتركة عارضت قانون الاحتلال، ومعها النائبان مازن غنايم، الذي دعمت كتلته "الموحدة" القانون ضمنًا، وغيداء ريناوي من ميرتس، والتي دعمت كتلتها أيضًا القانون فعليًا.
حينها عقد نفتالي بينيت مؤتمرًا صحفيًا، وأعلن فيه أن مصلحة الاحتلال والمستوطنين، تطغى على مصلحة استمرار الحكومة، وبناء عليه، فإنه اتفق مع شريكه يائير لبيد على حل الكنيست، وهذا ما حصل قبل أن ينتهي يوم 30 حزيران، وبموجب القانون، فإنه في حال تم حل الكنيست قبل أن ينتهي موعد انتهاء تمديد القانون، يستمر القانون حتى 6 أشهر من يوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حال تم التوجه لانتخابات، أو تغيير تركيبة الحكومة.

ومساء أمس الاثنين، دعم تمديد القانون بالقراءة الأولى 58 نائبًا، مقابل معارضة 13 نائبًا، على أن ينتهي مفعول القانون لتمديده مجددًا، يوم 15 شباط 2028.
وأعلن غدعون ساعر من كتلة المعارضة التي يتزعمها بيني غانتس عن دعم القانون، ووبخ الائتلاف القائم لأنه عارض التمديد في الولاية السابقة.

وفي تعقيبها على تمرير القانون أصدرت كتلة "الجبهة والعربية للتغيير" بيانًا قالت فيه: "صوّتنا كما في السّابق من منطلق مبادئنا الثابتة ضدّ هذا القانون الذي  يهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتأسيس نظام الأبارتهايد والاستعمار".

وأضاف البيان: "نواب الجبهة والعربية للتغيير عارضوا هذا القانون في الماضي، والآن، وسيعارضوه مستقبلًا، ضد نفس القانون الذّي فكّك ائتلاف بينيت، لبيد ومنصور عباس بعكس تضليل وازدواجية الموحدة، التّي صوّت نوّابها سابقًا مع القانون بخلاف زميلهم مازن غنايم؛ فيما عارضوا القانون  اليوم بأصوات خافتة". 

وتابع البيان: "نعوّل على شعبنا ووعيه وإدراكه بأن الائتلاف السابق يشمل القائمة الموحّدة فضّل أن يُخاطر ويحلّ نفسه، وأن يُعطي فرصةً للكاهانيين الفاشيين بأن يعتلوا سدّة الحكم على أن ينتهي سريان مفعول هذا القانون المُجحف ضد أبناء شعبنا الفلسطيني". 

 واختتم البيان: "كما نأمل بأن يعود نواب القائمة الموحدة إلى رشدهم وأن يستخلصوا العبر من نهجهم المُشين بشأن القضايا الجوهرية التي وقفوا فيها ضد أبناء شعبنا، وأن يكفّوا عن اختلاق روايات كاذبة والغرق في ثوب الضحية".