الائتلاف ونواب في المعارضة يقرون مشروع قانون لإعادة الاستيطان في شمال الضفة

قرت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروعي قانونين، يهدفان لإعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة، إذ يقضي مشروع القانون، بإلغاء البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساسا جنوب جنين وحولها. كما قضى القانون بمنع دخول المستوطنين الى أراضي تلك المستوطنات، التي تحولت الى أراضي عسكرية لجيش الاحتلال.

وحصل القانون على تأييد 62 نائبا، من بينهم 4 نواب يسرائيل بيتينو، بزعامة أفيغدور ليبرمان، و5 نواب من كتلة "همحنيه همملاختي"، الذين هم عمليا نواب حزب غدعون ساعر، وعارض القانون 36 نائبا، من بينهم جميع نواب كتلة "الجبهة والعربية للتغيير"، ونواب من كتل "يش عتيد"، و"همحنيه همملاختي"، و"العمل"، و"القائمة العربية الموحدة".

وحسب التوقعات، فإن هذا القانون سيدخل في مسار تشريع سريع، بهدف تثبيت بؤرة حوميش جنوب جنين، تمهيدا لاعادة بناء المستوطنة التي كانت تحمل ذات الاسم، ولاحقا إعادة بناء 3 مستوطنات أخرى.

 

وقال النائب عوفر كسيف تعقيبًا على القانون:"قرار إلغاء قانون فك الارتباط يهدف إلى إضفاء الشرعية على جرائم الحرب التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون: سرقة الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية التي ستصبح أوكارًا إرهابيّة منها ستنطلق المذابح ضد الفلسطينيين".

وأضاف: "الائتلاف يقاتل ضد المحكمة العليا في القدس، لكنه سيجد نفسه مع لائحة اتهام في المحكمة العليا في لاهاي!"