أعلن مكتب الإحصاء المركزي الحكومي أن معدل الأجور، في شهر آذار الماضي، سجل ارتفاعا حادا بالمعدل تجاوز نسبة 5,5% عن شهر شباط من هذا العام، ولكن أكثر بنحو 11% عن شهر آذار من العام الماضي، وبلغ بالمعدل 12740، قبل خصم الضرائب والرسوم المختلفة.
إلا أن هذا الارتفاع في معدل الأجور ليس حقيقيا، لأن معدل الأجور يأخذ بالحسبان أصحاب الرواتب من مكان العمل، في حين أنه في شهر آذار كان ما يزال أكثر نصف مليون شخص معطّلين عن العمل، يتقاضون مخصصات بطالة متدنية، وهذه المخصصات لا تدخل في حسابات معدل الأجور.
وما يؤكد هذا العامل لرفع معدل الأجور، هو أن أصحاب رواتب الحد الأدنى، أو أصحاب الرواتب المتدنية أصلا، هم الأكثر عرضة للبطالة، لأنهم يعملون بنسبة عالية جدا في قطاع المبيعات والخدمات، وهذه قطاعات كانت ما تزال خاضعة لقيود الاغلاقات.









