شهدت أسواق المال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، تخبطات واضحة، إذ شهدت جميع الأسهم الإسرائيلية خسائر، فيما كان معدل الخسائر في مختلف مؤشرات البورصات الإسرائيلية حوالي 2%، وقد برز مؤشر تل أبيب للعقارات بخسارته بحوالي 2.8%.
كما ارتفع سعر الدولار وباقي العملات العالمية أمام الشيكل، الذي فقد من قيمته حوالي 2%، مقارنة مع يوم أمس الاثنين، وتجاوز حاجز 3.7 شيكل للدولار.
ويعزو المحللون هذه الخسائر، إلى سن قانون بند المعقولية، الذي سيقلص ما تسمى "استقلالية القضاء الإسرائيلي"، وهذا ما يقلق مستثمرين من حالة فوضى قد يغرق بها الاقتصاد الإسرائيلي.
وحسب تقرير سابق، فإن بورصة تل أبيب لم تسجل أي ارتفاع في النصف الأول من العام الجاري، بمعنى أنها رواحت مكانها مقارنة مع ما كانت عليه في مطلع العام الجاري. في حين أن بورصة نيويورك سجلت في ذات الفترة ارتفاعا بنسبة 15%، وكذا بالنسبة للبورصات الأوروبية، اما بورصات شرق آسيا فقد سجلت في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 30%.
وفي الحسابات الاقتصادية الجافة، فإن عدم ارتفاع بورصة تل أبيب بنسبة 15% تقريبا، فهذا يعني خسارة الأسهم حوالي 153 مليار شيكل، ما يعادل تقريبا 42 مليار دولار.
يشار إلى أن خسائر البورصة، تضرب مباشرة صناديق التقاعد منذ تعويضها في البورصات وسيطرة حيتان المالي عليها في العام 2003 وحتى الآن.
البورصة الإسرائيلية تخسر 2% والشيكل أمام الدولار بنسبة مشابهة
قد يهمّكم أيضا..
