التضخم المالي في الشهر الأول من العام الجاري ارتفاع بنسبة 0.3%

سجل التضخم المالي في الشهر الأول من العام الجاري، كانون الثاني، ارتفاعا بنسبة 0.3%، وهذا أعلى من جميع التوقعات، ما يشير حسب المحللين، إلى أن وتيرة التضخم ستستمر في الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة على الأقل، خاصة وأنه حسب سنوات العقد الأخير، كان الشهر الأول من كل عام يسجل تراجعا في التضخم المالي.
وقال مكتب الإحصاء المركزي، مساء اليوم الأربعاء، في تقرير التضخم، إن التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفع بنسبة 5.4%، وهذا قد يقود بنك إسرائيل لقرار رفع الفائدة البنكية للمرة الثامنة خلال ثمانية أشهر، إذ أن البنك سيعلن عن قراره يوم الاثنين المقبل، 20 شباط الجاري.
وكان التضخم في العام الماضي 2022 قد سجل ارتفاعا اجمالية بنسبة 5.3%، وهي النسبة الأعلى منذ 21 عاما، حينما بلغ التضخم في العام 2002، نسبة 6.5%، ثم لم عرف الاقتصاد الإسرائيلي ارتفاعا قريبا له.
وكان العام قبل الماضي 2021 قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.8% وكان هو الآخر الأعلى منذ العام 2011. ما يدل على أن وتيرة الغلاء ستستمر في الأشهر القريبة على الأقل، على الرغم من أن بنك إسرائيل المركزي يتوقع أن يتم لجم الغلاء خلال العام الجاري، وأن يكون التضخم أقل من نسبة 3%.
وحسب تقرير مكتب الإحصاء المركزي، قبل شهر، فإن العام الماضي شهد ارتفاعا بالأسعار كالتالي: المواد الغذائية بنسبة 4.9%، الخضار والفواكه بنسبة 3.1% الصرف على البيوت بنسبة 6.3%، صيانة البيوت 5.7%، الصحة 3.6% التعليم 3.3%، فيما بلغ ارتفاع كلفة الموصلات والاتصالات بنسبة 9.2%. وفقط أسعار الملبوسات والأحذية تراجعت في العام الماضي بنسبة 4.6%.