كيف يتم احتساب التضخم المالي، وما مدى ملاءمة الحساب للشرائح الفقيرة والضعيفة
سجل التضخم المالي في الشهر الأخير من العام الماضي 2022، ارتفاعا بنسبة 0.3%، وبذلك يكون التضخم المالي في العام الماضي قد ارتفع بنسبة 5.3%، وهي النسبة الأعلى منذ 21 عاما، حينما بلغ التضخم في العام 2002، نسبة 6.5%، ثم لم عرف الاقتصاد الإسرائيلي ارتفاعا قريبا له.
وكان العام قبل الماضي 2021 قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.8% وكان هو الآخر الأعلى منذ العام 2011. ما يدل على أن وتيرة الغلاء ستستمر في الأشهر القريبة على الأقل، على الرغم من أن بنك إسرائيل المركزي يتوقع أن يتم لجم الغلاء خلال العام الجاري، وأن يكون التضخم أقل من نسبة 3%.
وحسب تقرير مكتب الإحصاء المركزي، فإن العام الماضي شهد ارتفاعا بالأسعار كالتالي: المواد الغذائية بنسبة 4.9%، الخضار والفواكه بنسبة 3.1% الصرف على البيوت بنسبة 6.3%، صيانة البيوت 5.7%، الصحة 3.6% التعليم 3.3%، فيما بلغ ارتفاع كلفة الموصلات والاتصالات بنسبة 9.2%. وفقط أسعار الملبوسات والأحذية تراجعت في العام الماضي بنسبة 4.6%؟
كيف يتم احتساب التضخم
حساب التضخم المالي قائم على أساس احتساب سلة مشتريات ومصاريف عائلية، مع توزيع بنود الصرف بحسب نسب مئوية، ثم يجري احتساب تحرك الأسعار في كل واحد من بنود الصرف، ليجري الاحتساب الإجمالي.
وفي مكتب الإحصاء المركزي الحكومي الإسرائيلي، يجري تعديل سلة المشتريات والصرف مرّة كل عامين، بناء على استطلاع يشمل آلاف العائلات في عامين سبقا، أو أكثر.
ففي مطلع العام 2021 جرى تعديل احتساب سلة المشتريات والصرف، للعامين الماضي والمنصرم 2022، بناء على استطلاع شمل 8300 عائلة على مدى العامين 2018 و2019. إضافة الى الاستعانة بتقارير شركات بطاقات الاعتمادات، حول بنود صرف الجمهور.
وتعتمد توزيعة الصرف على عائلة من 4 أنفار، تعيش في مدينة. وفي السلة التي تم الاعتماد عليها في العام الماضي، كان حجم مدخول العائلة، بالمقياس المذكور، 21266 شيكلا غير صافي، و16655 شيكلا كمدخول صافي، بعد الضرائب.
وتم توزيع صرف السلة كالتالي:
24,73% على البيت بما يشمل قروض اسكانية
9,2% على صيانة البيت
3,6% على الأثاث ومعدات البيت
14,58% للصرف على المواد الغذائية
3,3% على الخضروات والفواكه
6% على أمور الصحة
2,88% على الألبسة والأحذية
11,2% على التربية والتعليم والترفيه
18,4% مواصلات واتصالات
6% أمور مختلفة.
احتساب بعيد عن غالبية الجمهور
استنادا لتقارير الفقر الرسمية، بما تشمل من هم تحت خط الفقر، أو أعلى بقليل منه، بمعنى أنهم في دائرة الفقر، ويضاف إليهم الجمهور الذي يُعد ضمن الشرائح الوسطى الدنيا، وكلهم يشكلون أغلبية، فإن حجم مدخول العائلة المشار اليه، وتوزيعة الصرف، أبعد ما يكون عن واقع هذه الشرائح المنكوبة، بأوضاع اقتصادية صعبة.
فالعائلات الفقيرة والضعيفة، وتلك التي في أدنى درجات الشرائح الوسطى، فإن توزيعة الصرف ليها مختلفة بقدر كبير، خاصة في بند المواد الغذائية بما تشمل الخضروات والفواكه، حوالي 17,9% من اجمالي المدخول وفق احتساب التضخم، ولكن بنسبة تتجاوز 30% لدى الفقراء، بحسب تقارير سابقة، وهذا بند واحد.
ما يعني أن واقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والبضائع الحياتية على الفقراء والضعفاء، هو أشد عليهم، مقارنة بواقع الشرائح الميسورة والشرائح الوسطى العليا.
