أحدث التضخم المالي في شهر حزيران الماضي، مفاجأة لكافة الأصوات، بأنه بقي على حاله منذ أيار الماضي، بمعنى 0%، بموجب ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي، ظهر اليوم الجمعة، ما يعني أن التضخم سجل في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا اجماليا بنسبة 2.2%، وهو ما بات قريبا الى الحد الأقصى الذي حددته السياسة الاقتصادية لبنك إسرائيل في السنوات الـ 15 الأخيرة، وهي 3%. إلا أنه في حسابات الأشهر الـ 12 الأخيرة فقد هبط التضخم إلى نسبة 4.2%.
وجاء التضخم في حزيران خلافا لكافة التقديرات لدى جميع المحللين ومعاهد الاقتصاد في المؤسسات المالية والاقتصادية الكبيرة التي تراوح بأن يرتفع التضخم في حزيران الماضي بما بين 0.2% إلى 0.3%.
ويرى المحللون أن وتيرة التضخم لُجمت في الشهرين الأخيرين، مع توجه مماثل لشهر تموز الجاري، بعد عامين من الارتفاع المتواصل للتضخم، لكن هذا لا يعني أن السوق بدأ يشهد تراجعا جديا في الأسعار، إذ أن الغلاء ما زال قائما، خاصة في المواد الغذائية على كافة أنواعها، والمصروفات الحياتية الأساسية.



.jpeg)



