news-details

التضخم يفاجئ بارتفاع 0,4% في آذار

أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن التضخم المالي في شهر آذار الماضي، قد سجل ارتفاعا بنسبة 0,4%، خلافا للتوقعات، إذ جاء الارتفاع على الرغم من توقف الحركة، الشرائية في الكثير من اتجاهات الاستهلاك.

وتبين من تقرير الدائرة الشهري، أن التضخم المالي تأثر من ارتفاع أسعار الملبوسات والأحذية الموسية، بنسبة 3,2%، وارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1,8%، في حين أن أسعار الخضراوات الطازجة انخفضت بنسبة 1,9%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6%، فيما ارتفعت كلفة الصرف على البيوت بنسبة 0,9%.

وكان التضخم في شهر كانون الثاني من هذا العام قد سجل تراجعا بنسبة 0,4%، وتبعه تراجع بنسبة 0,1% في شهر شباط الماضي، ما يعني أن التضخم في الربع الأول من العام الجاري سجل تراجعا اجماليا بنسبة 0,1%.

وتتجه الأنظار إلى وتيرة التضخم في شهر نيسان الجاري، الذي تشهد فيه الحركة التجارية ركودا غير مسبوق، واقتصار الاستهلاك على المواد الأساسية، على الأغلب، عدا عن تراجع القوة الشرائية لأكثر من 25% من القوى العاملة. وفي ذات الوقت فإن أسعار الوقود سجلت تراجعا بنسبة 18%، وبات سعر لتر البنزين 4,88 شيكل، وهو السعر الذي كان قائما في شهر تموز من العام 2004. إلا أن استهلاك الوقود إنهار بنحو 65%، حسب التقديرات.

وكان التضخم المالي قد سجل في العام الماضي 2019، ارتفاعا بنسبة 0,6%. وحسب تقديرات بنك إسرائيل المركزي، فإن التضخم الإجمالي في العام الجاري 2020 سيتراجع بنسبة 0,8%، وفق آخر تقرير صدر قبل أيام. وبهذا سيكون التضخم في هذا العام، وللسنة السابعة على التوالي، ما دون الحد الأدنى للتضخم 1% إلى 3%، بموجب هدف بنك إسرائيل المركزي، وهذا يدل على حالة تباطؤ في الأسواق.

يشار إلى أن بنك إسرائيل أقدم في أوائل الشهر الجاري على خفض فوري للفائدة البنكية الأساسية، من 0,25% إلى 0,1%، وهي أقرب للصفر. ورغم ذلك، فإن البنوك التجارية، وشركات الاعتماد المالي، مثل بطاقات الاعتماد، تعرض قروضا على الجمهور بنسبة تقريبا مضاعفة عما كانت تسوقّها قبل اندلاع أزمة الكورونا، والأزمة الاقتصادية معها، إذ تتراوح نسبة الفوائد البنكية على القروض، ما بين 9,5% وحتى 12%.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب