الجمهور سيدفع 1,1 مليار شيكل ضرائب إضافية على المشروبات الخفيفة والأدوات البلاستيكية

يتأكد من التقارير حول مشروع قانون التسويات الاقتصادية، المرافق لمشروع الموازنة العامة للعامين الجاري والمقبل، أن وزير المالية أفيغدور ليبرمان، كذب حينما قال إنه لن يفرض ضرائب جديدة على المواطنين، ولكن هذه الضرائب لها عباءات جديدة، كي يمررها ليبرمان: جودة البيئة والصحة. 
ففي الأسبوع الماضي اعلن ليبرمان بالشراكة مع وزيرة البيئة تمار زاندبرغ من ميرتس، عن نيتهما فرض ضريبة إضافية على أدوات الطعام البلاستيكية، التي تستخدم لمرة واحدة، بزعم تقليص استخدامها. وفي اليوم خرج ليبرمان، مدافعا عن صحة الناس، معلنا فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية والعصائر. 
ويظهر الآن، أن خزينة الدولة ستستفيد من الضريبة على الأدوات البلاستيكية سنويا، حوالي 800 مليون شيكل، يتبعها 300 مليون شيكل من الضريبة الإضافية التي ستفرض على المشروبات الخفيفة. 
وحسب ما ورد من الوزارتين، فإن الهدف هو تقليص استخدام هذه الأدوات البلاستيكية، التي تتسبب بمكاره للبيئة وتلوثها بنسبة 41%. وفي المقابل، فمن المفترض أن تدفق هذه الضريبة الجديدة على الخزينة العام مئات ملايين الشيكلات. 
لا نقاش حول أضرار اتساع استخدام الأدوات البلاستيكية، ولكن لا يمكن تصديق حكومة ترفض كليا أي حديث عن الضرائب على الشركات الكبرى، التي يبلغ مستوى الضرائب عليها اليوم حوالي 65% من المستوى الذي كان قائما حتى العام 1994. ففي ذلك العام كانت نسبة الضرائب على الشركات 35% أما اليوم فهي 23% مع توجهات لخفضها.