الجيش يخلي بؤرة استيطانية بأمر من غلانت: سموتريتش وبن غفير يزعقان ونتنياهو يدعم القرار

أقام مستوطنون بؤرة استيطانية  الليلة الماضية في وسط الضفة الغربية "تخليداً لذكرى الحاخام حاييم دروكمان"، وقامت قوات جيش الاحتلال بإخلائها اليوم بأمر من وزير الحرب يوآف غلانت، وسط اعتراض وغضب شديدين من سموتريتش وبن غفير. وأعلن الوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش، أن الإخلاء تم بالمخالفة للتعليمات التي وجهها صباح اليوم إلى منسق عمليات الاحتلال في الضفة المحتلة، والتي بموجبها يجب وقف الإخلاء حتى تتم مناقشة الأمر في بداية الأسبوع.

 وقال سموتريتش إن "وزير الأمن غلانت أمر بتنفيذ الإخلاء رغم توجيهاتي، دون التحدث معي وفي تناقض تام مع الاتفاقات الائتلافية التي هي أساس وجود الحكومة".

أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فأصدر بيانا ظهر اليوم أيد فيه قرار غلانت إخلاء البؤرة الاستيطانية. وذكر مكتبه أن "الحكومة تدعم الاستيطان فقط عندما يتم ذلك بشكل قانوني وبالتنسيق المسبق مع رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية، وهو ما لم يتم في هذه الحالة". وبحسب الإعلان، فإن رئيس الجكومة سيجري مناقشة الموضوع في بداية الأسبوع.

وفي وقت سابق ، توجه وزير "الأمن القومي"، الفاشي إيتمار بن غفير لوزير الحرب يوآف غالانت وطالبه بوقف الإخلاء. وكتب بن غفير في رسالة نشرها أنه سيطلب نقاشًا في الحكومة حول سلوك الإدارة المدنية فيما يتعلق بالبؤرة الاستيطانية.

ونصت الاتفاقات الائتلافية على أن وزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير، سيحصلان على صلاحيات واسعة في الضفة الغربية. وفقًا للاتفاقيات، ستخضع الإدارة المدنية - الهيئة المكلفة بتطبيق قوانين البناء في الضفة الغربية - لسموتريتش، في حين ستخضع إدارة "حرس الحدود" في الضفة المحتلة لن غفير.

مقيمو البؤرة الاستيطانية جمعوا مؤخرًا مائة ألف شيكل من خلال التمويل الجماهيري. ووصلت عضو الكنيست ليمور ميلخ من "عوتسما يهوديت" في وقت سابق لدعم المستوطنين وفي تغريدة على حسابها على تويتر دعت وزيرة الحرب إلى "وقف الإخلاء وترك المستوطنين في مكانهم". وفقا لها، "إذا لم يتراجع يوآف غلانت عن نيته تدمير البؤرة الاستيطانية، فهذا يعني أنه يريد مواصلة سياسات بيني غانتس اليسارية". وأضاف أن "هذه التلة ضرورية للغاية وتحد من سيطرة السلطة الفلسطينية على أراضي الدولة في المنطقة ".

وتحدث وزير الحرب السابق بيني غانتس عن مطالب سموتريش وبن غفير بوقف الإخلاء. وقال: "عندما يقود رئيس الحكومة نتنياهو سياسة سحق أسس الديمقراطية والنظام القانوني - فليس من المستغرب أن يدعو الوزير المكلف بتنفيذ القانون في دولة إسرائيل وزيراً آخر إلى انتهاكه". وأضاف "وزير الأمن يقوم بعمل جيد، حيث يتبنى سياسة حازمة ومسؤولة في مواجهة انتهاكات القانون وعدم السماح بالاستفزازات والضغوط السياسية لإملاء السياسة في الضفة الغربية".