الحكومة تريد تجميد معدل الرواتب والحد الأدنى من الأجر العام المقبل

يستدل من تقارير واردة من وزارة المالية، حول مشروع قانون التسويات الاقتصادية، الملازم لمشروع الموازنة العامة للعامين الجاري والمقبل، أن الحكومة ستفرض تجميدا على معدل الأجور العام، الذي ترتبط به العديد من المخصصات الاجتماعية، وبالذات الحد الأدنى من الأجر.

وكان معدل الأجور قد ارتفع بشكل مصطنع في عام الكورونا، وبشكل حاد، بسبب اخراج مئات آلاف العاملين الى اجازات ليست مدفوعة الأجر، وغالبيتهم الساحقة من ذوي المداخيل المتدنية، وبالتالي خرجوا بشكل مصطنع من معدل الأجور، بينما في هذه المرحلة، عاد معدل الأجور الى مستويات ما قبل الكورونا، وهو حاليًا حوالي 11661 شيكلا.

إلا أن هذا المعدل للأجور بعيد كليا عن الواقع، لأن طريقة احتسابه، هي جمع كل الرواتب التي تدفع لجميع الأشخاص في سوق العمل، وتقسم على عددهم، وهذا يغطي على حقيقة التوزيعة غير العادلة في الأجور، إذ أن 75% من العاملين، يتقاضون ما دون 70% من معدل الأجور الرسمي، كما أن 32% من العاملين يتقاضون راتب الحد الأدنى وما دون.

وتريد وزارة المالية تجميد معدل الأجور في العام المقبل 2022، مع احتمال تمديد التجميد لعام إضافي، وبذلك يتم تجميد العديد من المخصصات الاجتماعية وراتب الحد الأدنى الذي يبلغ حاليا 5300 شيكل.