يستدل من مشروع قانون التسويات الاقتصادية، الذي يرافق مشروع ميزانية الدولة للعامين الجاري والمقبل، الذي تعده الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أن المخطط هو خفض ضريبة المسقّفات (الأرنونا) على كافة المصالح التجارية والصناعية بنسبة 10%، مقابل رفعها بنسبة 15% على البيوت، بشكل تدريجي.
وحسب ما نشر، فإن تخفيض بنسبة 10% على ضريبة المسقّفات للمصالح التجارية والاقتصادية، سيكون فوريا في العام المقبل 2022، أما رفع الضريبة ذاتها على البيوت السكنية، فسيكون بنسبة 1,5% سنويا، ابتداء من العام 2023 وحتى العام 2032. كما سيتم رفع ضريبة الأرنونا على البيوت في العام المقبل 2022، بنسبة 0,5%.
ويأتي هذا الاجراء بعد ثلاثة أسابيع، من قرار مشابه لسلطة الكهرباء الحكومية، التي أعلنت أن أسعار الكهرباء المنزلية مرشحة للارتفاع بنسبة 3%، في اعقاب قرار تغيير ساعات الضغط في استخدام الكهرباء، وأن تسري أيضا على البيوت، وليس فقط على المصالح الاقتصادية وكبرى الشركات.
وحسب ما نشر، فإن شركة الكهرباء قررت أن تغيّر تعريف ساعات الضغط من الساعة 10 صباحا الى الساعة 5 مساء، لتكون من الساعة 5 مساء وحتى الساعة العاشرة ليلا، بدعوى ان ساعات الضغط في الصيف تكون عند عودة الجمهور الى منازله، بعد انتهاء يوم العمل، والبدء بتشغيل المعدات المنزلية، وبضمنها المكيّفات.
وحتى الآن، فإن أسعار الكهرباء للشركات والمصانع تكون أعلى خلال ساعات الضغط، المعمول بها الآن، بينما المنازل معفية من هذه التسعيرة. ومع تغيير تعريف ساعات الضغط في فصل الصيف، فإن كلفة الكهرباء ستنخفض على الشركات والمصانع، بينما سترتفع على البيوت.
وتبدأ تدريجيا منافسة على تزويد الكهرباء، كما هو حال قطاع الاتصالات والانترنت، وبضمن الشركات التي ستدخل قطاع التزويد الكهربائي شركات اتصالات خليوية.

.jpg)




