من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم الأحد، على مشروع القانون الذي سوف يستبعد إمكانية إعلان "عدم أهلية" رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للحكم، حتى لو كان انتهك اتفاق "تضارب المصالح" الذي وقع غليه. ومن المتوقع أن توافق اللجنة الوزارية على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف أوفير كاتس، الذي ينص أنه يمكن للحكومة فقط أن تعلن "عدم أهلية" رئيس الحكومة بأغلبية من ثلاثة أرباع الوزراء - وإذا عارض رئيس الحكومة الإعلان، فسوف يتطلب الأمر دعم 90 من أعضاء الكنيست.
وينص اقتراح القانون المقدم من قبل الائتلاف على أنه لا يمكن إعلان "عدم أهلية" رئيس الحكومة إلا بسبب عدم قدرته الجسدية أو العقلية على أداء واجباته.
وبحسب بيان رؤساء الائتلاف، فإن مشروع القانون "يأتي لمنع إساءة استخدام القانون الحالي لإفشال إرادة الناخب ويهدف إلى زيادة اليقين والاستقرار". وأضاف: "معنى إعلان عدم الأهلية، عندما يتعارض ذلك مع رأي رئيس الحكومة، وعندما يكون لائقًا جسديًا وعقليًا، هو عزل رئيس حكومة منتخب من قبل الشعب، وفي الممارسة العملية قانون إلغاء نتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية".
ووفق هآرتس، يخشى نتنياهو من أن انخراطه في الخطة للانقلاب على النظام القضائي في حين أنه متهم جنائي سيؤدي بالمستشارة القضائية إلى إعلان عدم أهليته.
ووفق قانون أساس: الحكومة، لا توجد إشارة صريحة إلى الظروف التي يمكن فيها إعلان عدم أهلية رئيس الحكومة، ولم تحدد الجهة المخولة باتخاذ القرار. إلى جانب ذلك، قررت المحكمة التي ناقشت سابقًا شأن رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت أن المستشار القضائي يمكنه في حالات استثنائية إعلان عدم أهلية رئيس الحكومة.
وقبل حوالي أسبوع ونصف الأسبوع، أمرت المحكمة العليا نتنياهو والحكومة والمستشارة القضائية بتقديم ردهم على الالتماس الذي يطالب بإعلان عدم أهلية نتنياهو للحكم بحلول 12 آذار. وذكرت "الحركة من أجل جودة الحكم" في الالتماس أن التقديم للـ"إصلاح القضائي" يعد انتهاكًا من قبل نتنياهو لاتفاق تضارب المصالح، الذي يمنعه من الانخراط في قضايا قضائية.
وأعلنت بيهراب-ميارا الشهر الماضي أن اتفاق "تضارب المصالح" مع نتنياهو يمنعه من الانخراط في خطة اضعاف الجهاز القضائي ، حيث من المتوقع أن يؤثر ذلك على الإجراءات القضائية ضده. وأضافت أنه يجب عليه أيضًا الامتناع عن "إعطاء توجيهات مباشرة أو غير مباشرة من خلال أطراف أخرى عندما يتعلق الأمر بتقديم المبادرات"، ووفقًا لها فإن هذا ينطبق أيضًا على "المشاورات والإجراءات غير الرسمية". ردا على ذلك، أعلن نتنياهو أن توجيه المستشارة القضائية غير مقبول بالنسبة له.
.jpeg)
