صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم الأحد، على تقديم مشروع قانون عضو الكنيست سمحا روتمان من كتلة "الصهوينية الدينية"، الذي من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة "العليا" على إبطال القوانين.
وإذا تمت المصادقة على الاقتراح بشكل نهائي، فسيكون الكنيست قادرًا على سن قوانين تتعارض مع قوانين أساسية، على عكس بخلاف الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على تقديم مشروع قانون منع التدخل القضائي في تعيين الوزراء، الذي يهدف إلى إعادة تنصيب رئيس حزب شاس آرييه درعي، المدان بالفساد، وزيرًا، بعد أن ألغت المحكمة العليا التعيين.
ووفقًا لاقتراح روتمان، رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، لا يمكن للمحكمة العليا إلغاء القوانين إلا إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية: مصادقة جميع قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر على عدم أهلية التعيين، وتحديد أن القانون "يتعارض بشكل واضح مع أحد الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية".
ويعد هذا الاقتراح أسوأ من الاقتراح الذي يروّج له وزير القضاء ياريف ليفين كمقترح حكومي، والذي بموجبه لن يتمكن قضاة العليا، من إبطال القانون إلا بأغلبية 80% (12 قاضيًا من أصل 15 بحسب التركيبة الحالية).
ويواجه مشروع قانون درعي، مثل نشروع قانون ليفين انتقادات حادة من المستشارين القضائيين للحكومة والكنيست.
ويخطط روتمان الآن للمضي قدمًا في الاقتراح في مسار منفصل كمشروع قانون خاص، والذي لا يتطلب رأي المستشار القضائي للحكومة، في نفس الوقت الذي يقدم فيه بقية الخطة لإضعاف النظام القضائي.
وستناقش لجنة القانون والدستور غدًا الاثنين اقتراحًا مماثلًا من قبل روتمان، وفي حال الموافقة عليه، يمكن تقديمه للقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، إلى جانب اقتراح لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يكون للائتلاف الحكومي أغلبية بشكل تلقائي.
وبالإضافة إلى هذه القوانين، وافقت اللجنة أيضًا على تقديم مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعدة عن الليكود لتعديل أمر الشرطة، بحيث يتم فصل إدارة مباحث الشرطة عن مكتب النائب العام، وتقديم تقارير مباشرة إلى النائب العام. وزير القضاء والمدير العام للوزارة، ووفقًا للاقتراح، سيكون تعيين رئيس قسم الشرطة تحت سلطة الوزير، وستكون الدائرة مخولة بالتحقيق مع أفراد النيابة العامة أيضًا.
.jpeg)
