الدين الحكومي الإسرائيلي العام بلغ ألف مليار شيكل والضرائب الزائدة في الطريق

قالت تقديرات اقتصادية اليوم الأربعاء، إن الدين الحكومي الإسرائيلي العام، من المتوقع أن يكون قد بلغ في هذه الأيام، ترليون شيكل، (ألف مليار)، وهو ما يعادل حاليا 305 مليار دولار. وبحسب التقديرات ذاتها فإن الحكومة المقبلة ستفرض ضرائب استثنائية، وسترفع الضرائب القائمة، بزعم سد الدين من جيوب المواطنين، الذين انهكتهم الأزمة الاقتصادية في السنة الأخيرة، الناجمة عن أزمة الكورونا.
وجاءت هذه التقديرات، بعد أن أعلن المحاسب العام للدولة، مساء امس الثلاثاء، أن الدين الحكومي العام بلغ مع نهاية العام 2020 الماضي، 984 مليار شيكل، ومع استمرار الصرف الاستثنائي لتمويل مواجهة الكورونا وآثارها الاقتصادية، فإن الدين يكون قد وصل هذه الأيام الى حاجز ألف مليار شيكل، ترليون شيكل.
وحسب تقرير المحاسب، فإن حجم الدين الحكومي كان في نهاية العام 2019 حوالي 823 مليار شيكل، وهو ما يعادل 58% من حجم الناتج العام، وبعد إضافة الدين العام، يكون اجمالي الدين قد وصل في نهاية 2019 إلى ما نسبته 60% من حجم الناتج العام. وهذه النسبة تُعد "مثالية" بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية، وجهات الإقراض العالمية للدول.
إلا أنه مع نهاية العام 2020، وصل الدين الحكومي العام إلى نسبة 71%، واجمالي الدين العام، بمعنى ما يشمل الدين الحكومي 72% من حجم الناتج العام، وهذه النسبة أقل من النسبة السابقة التي أعلنت في شهر آذار الماضي وتحدثت عن 74%، وأقل من التقديرات التي تحدثت عن ارتفاع الدين إلى نسبة 78%.
ورغم هذا، وعلى الرغم من مؤشرات القفزة العالية في الاستهلاك العام، وانتعاش السوق، وما تبعه من ارتفاع أسعار جنوني، ما سيرفع مداخيل خزينة الضرائب، إلا أن الأوساط المسؤولة في وزارة المالية تطالب كل حكومة جديدة ستتشكل، برفع الضرائب على الجمهور العام، بدءا من ضريبة القيمة المضافة التي هي اليوم 17%، تحت غطاء سد العجز في ميزانية الدولة وتقليص الدين العام.