قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، النائب يولي إدلشتاين من حزب الليكود، مساء اليوم الجمعة، إنه لا يلتزم بدعم القوانين التالية التي سيتم طرحها كجزء من الانقلاب القضائي.
وقال:"لقد أعلنت شيئًا واحدًا بسيطًا لأولئك الذين يحتاجون إلى معرفته: في المرة القادمة سيتعين عليهم التنسيق والتحدث معي من الألف إلى الياء حول جميع القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي. كيف ستطرح للتصويت، ومتى وبأي شكل. فقط ثم سأقرر ما إذا كنت أؤيده أم لا. أريد أن أعرف بالضبط ما الذي سيحدث وبعد ذلك سأقرر".
جاءت كلمات إدلشتاين بعد أن قال عضو الكنيست إيلي دلال من الليكود إنه لن يمد يده لـ"تحرك آخر أحادي الجانب من قبل الائتلاف"، وقال: "أعلن أنني لن أمد يدي إلا للتحركات التي ستتحقق بتوافق قومي واسع".
وقال مسؤولون كبار في الليكود في الأيام الأخيرة إنه يجب على الحزب ألا يعود إلى التشريع الأحادي الجانب في بنود مخطط الانقلاب القضائي، كما حدث خلال الدورة الصيفية للكنيست، وأنه من الآن فصاعدًا يجب أن تتم التحركات فقط من خلال الحوار والاتفاق، بحسب ما كشف موقع "واينت" اليوم الجمعة.
وقال الوزراء وأعضاء الكنيست إنه إذا ركز الليكود على مخطط الانقلاب القضائي فقط، كما حدث في الأشهر الأخيرة، ولا يهتموا للحياة نفسها، فسوف يتضرر الليكود انتخابيًا بشدة أيضًا.
وقال مسؤول كبير في الليكود: "يجب ألا نسمح ليريف لفين بقيادة تشريع أحادي الجانب لأنه يخطط ذلك في الدورة المقبلة"، وأضاف أن "نتنياهو يدرك هذا جيدًا هذا". وبحسب قوله، فإن "مستشاري رئيس الحكومة يدركون اليوم أن هذا المخطط برمته تسبب في أضرار جسيمة".
وتنضم هذه التصريحات إلى تصريحات من وزراء وأعضاء كنيست آخرين من الليكود الذين يعارضون استمرار التشريع القانوني في مخطط الانقلاب القضائي ، بمن فيهم وزير الحرب يوآف جالانت، الذي بحسب مقالة ناحوم برنيع صباح اليوم في "موسيف شبات" يضغط من أجل تشكيل حكومة وحدة؛ الوزير آفي ديختر الذين عارض "البلطجية الذين يروجون للتشريعات المتطرفة"؛ الوزيران جيلا غمليئيل ونير بركات؛ رئيس اللجنة الاقتصادية دافيد بيطان وعضو الكنيست إيلي دلال ووزراء آخرون نقلوا رسائل في محادثات مغلقة ضد تحركات لفين وسمحا روتمان وإيتامار بن غفير .
كما انضم وزير العلوم أوفير أكونيس صباح اليوم إلى هذه التصريحات، إذ قال في برنامج إذاعي "نفحاريم" "إن استمرار التشريع سيكون ضمن اتفاقات واسعة".
