الشرطة تثبت انتقائيتها الفجة في انفاذ القانون 

يتضح من معطيات الشرطة التي قدمت أمس الاثنين في لجنة الداخلية في الكنيست، الصورة الواضحة للانتقائية الشرطوية في انفاذ القانون، والتي تظهر بشكل جلي بالفجوة بين عدد المخالفات الموزعة على المواطنين بحجة مخالفة الأنظمة.
ويتبين أن مجموع 171 مخالفة وزعت بسبب إقامة الصلوات بخلاف التعليمات، مقابل 53514 مخالفة وزعت بسبب الخروج إلى الحيز العام، 1234 مخالفة لفتح مصالح خلافًا لتعليمات الإغلاق، و899 مخالفة لرفض المُخالَفين فضّ التجمعات، 24227 لعدم ارتداء الكمامة، و1489 مخالفة للمبيت في مكان ممنوع، وفقًا للتقرير.
يأتي ذلك، على الرغم من الصلوات الحاشدة أصلًا لمجموعات حريدية أثناء الأعياد في القدس، منذ بداية الاغلاق، اذ يتبين ان الشرطة حررت مخالفة واحدة في تلك المنطقة بذريعة انتهاك الأنظمة. في المقابل وزع في منطقة تل أبيب والتي تضم بني براك 91 مخالفة لانتهاك الأنظمة لنفس السبب.
هذا وكانت قد كشفت صحيفة هآرتس في وقت سابق، الاتفاقيات السرية بين الشرطة وممثلي المجموعات المختلفة من الحريدييم، اذ أوصتهم بمتابعة احتفالاتهم في الأعياد والتي تضم الآلاف، شرط عدم توثيقها وتصويرها، وهذا ما حاولت الشرطة أن تنفيه ولكن في جلسة الأمس قال عضو الكنيست موشيه أربيل، عن حزب شاس، ان الشرطة كذبت، في حين أكد مصدر للصحيفة سابقًا أن الاحتفالات جرت كالمعتاد، وأن "الآلاف شاركوا بالاحتفال الذي نظمته إحدى الجماعات وأكثر من ألف في احتفال نظمته فرقة أخرى، بوجود فرقة أوركسترا موسيقية تخللها رقص كما يحدث في كل عام".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالتزامن مع هذه الاتفاقات السرية، وعلى خلفية الانتقادات الموجهة إليها، بدأت الشرطة في ذلك الوقت بعملية انفاذ واسعة في الحي، واعتقلت عددًا من السكان هناك على بعد عشرات الأمتار حيث أقيمت الصلوات الحاشدة ممتنعة عن الدخول إليها.
وتلفت الصحيفة، إلى المبالغة في تصميم الشرطة فرض القيود على المتظاهرين ضد رئيس الحكومة، والتي وثقت بعنف في وسائل الاعلام والشبكات وتم توزيع المخالفات فيها، في الوقت نفسه الذي كان يحتفل فيه الحريديون بأعيادهم بدون وجود أي شرطي.
انجرّت الدولة إلى اغلاق عام بسبب ضعف بنيامين نتنياهو، الذي فضل عدم المخاطرة بتحالفه السياسي مع الحريديين، ولكنه نقل هذا الضعف من الحكومة الى الشرطة التي تخشى دخول المعابد والأحياء التابعة لهم. وعلى ما يبدو فإن الشرطة وان بقيت بلا مفوض لها فإنها معرضة لتأثيرات مدمرة بسبب تسييس آليات انفاذ القانون في الوقت الذي أثبت فيه عدة قادة وضباط ولاءهم المفرط لسياسات نتنياهو في بلفور ولجوئهم للعنف ضد المتظاهرين.